أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف الذي شارك في الاجتماع الذي عقد مع وزير المال علي حسن خليل، إلى ان "الاجتماع كان إيجابياً جداً". وأوضح أنّ "الاجتماع خلص إلى إيجاد الحلول القانونية اللازمة لدفع رواتب القطاع العام بما يمنح وزير المالية فسحة زمنية تمتد من شهرين إلى ثلاثة أشهر لاستكمال عملية قطع الحساب للسنوات الماضية وقوننة الإنفاق الإضافي من العام 2005 حتى العام 2013"، مشدداً على أنّ "ذلك من شأنه أن يمهّد لإقرار الموازنة العامة واستقامة الأعمال المالية في البلد".
ورداً على سؤال، أكد يوسف في حديث صحفي أنّ "الأسبوع المقبل سيشهد عقد اجتماعات لاستكمال البحث في مشروع سلسلة الرتب والرواتب"، مشيراً إلى أنّ "هذه الاجتماعات ستناقش السبل التي تتيح توحيد أرقام السلسلة بشكل يؤدي إلى وضع مشروع توافقي يؤمن إقرارها على قاعدة التوازن بين الإيرادات والتكاليف".
