شدد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ​غسان مخيبر​ على انه "من حق اهل المخفيين قصرا بالمعرفة واستلام تقرير الـ"DNA" الكامل الذي وضعته لجنة التحقيق الاولى".

واشار مخيبر في حديث تلفزيوني، الى "اننا قدمنا اقتراحين قانون لانشاء هيئة وطنية لضحايا الاختفاء القصري"، معتبرا انه "اي كان هذا الاختفاء هذه قضية انسانية لا بد ان تحل، وبنك معلومات الـ"DNA" جزء من الادلة الضرورية"، مؤكدا انه "يمكن ان تبدأ وزارة العدل ووزارة اداخلية بتنظيم الية لوضعه موضع التنفيذ".