لفت مصدر رفيع المستو في مكتب السيستاني لـ"الحياة" الى إن "مرجع النجف لا يتبن ولا يطرح أي مرشح لمنصب رئاسة الوزراء، ويترك الأمر للائتلاف الوطني لاختيار مرشح يلق قبولاً لدى المكونات العراقية".
واشار الى أن "رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أبلغ إلى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني الذي زاره بداية الشهر الماضي أنه يسع إلى إبعاد قضية الاستحقاق الانتخابي وتشكيل الحكومة عن تجاذبات المرجعية الدينية"، مؤكداً "تأييد القيادة السياسية الإيرانية موقف السيستاني الداعي إلى تغيير في منصب رئاسة الوزراء، بعدما كانت تر في المالكي الشخصية المناسبة لشغل هذا المنصب في الظروف الراهنة ، لكنها تركت الباب مفتوحاً أمام الائتلاف الوطني لاختيار المرشح الذي يحظ بقبول كل المكونات العراقية، من دون ضغوط، إلا لتسريع اختيار المرشح المطلوب لان التأخير يعرض العراق للمزيد من الانتكاسات السياسية والاجتماعية".
وشدد على أن "انقساماً حصل داخل ائتلاف "دولة القانون" الذي يضم حزب الدعوة في المقر المركزي وحزب الدعوة في تنظيم العراق ومستقلين ومنظمة بدر، إضافة ال عدد من التكتلات الصغيرة حيال موقف السيستاني، فقد أيدت منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، والمستقلون بزعامة حسين الشهرستاني موقف السيستاني، في حين يصر باقي الأحزاب عل دعم ترشح المالكي لولاية ثالثة".
