اشار وزير المال علي حسن خليل الى ان "هناك 10% من واردات الخليوي تقطتع وتوزع على البلديات، وهذا الموضوع كان يجب ان يطبق منذ عام 1995، ولكن للاسف بعد 20 عاما لم يطبق هذا القرار ولم توثق المبالغ التي خصصت للبلديات، وكان هناك تناول دائم في وسائل الاعلام ان هناك اموال من عائدات الخليوي للبلديات، ولكن في وزارة المال لم يكن هناك اي وثيقة تحدد واردات البلديات، وكان هناك تحويلات مالية من وزارة الاتصالات دون تحديد اي جزء للبلديات، وقد استعملت الاموال دون تقييد امول البلديات، وفي اطار معالجة الازمة في الفترة الماضية يجب السؤال من المسؤول عن هذه المشكلة؟، وهذا السؤال عملنا في الاسابيع الماضية على مراسلة وزارة الاتصلات وبحثنا الموضوع في اللجان النيابية لتحديد المسؤولين عن الموضوع وتحديد حجم اموال البلديات".
واوضح خليل خلال مؤتمر صحفي عن مستحقات البلديات من واردات الهاتف الخليوي والاموال المحولة من وزارة الاتصالات، انه "باشر منذ تسلمه وزارة المال بإرسال كتب الى وزارة المال لمعرفة المبلغ المحدد للبلديات، وقد ثبت للمرة الاولى حق البلديات بكتاب ارسل من قبل وزارة الاتصالات".
وكشف عن "وجود 673 مليار ليرة لبنانية مخصصة للبلديات، ومن سنة 1994 من بدء العمل في القطاع الخليوي وحتى عام 2002 لم يقدم اي ورقة عن قطاع الخليوي من اجل البلديات، ونحن نتابع الموضوع لحفظ حق البلديات، والمرحلة الثانية حتى عام 2010 اصبح هناك وثيقة تحفظ حق البلديات وهو دين لهم، وبعدد عام 2010 هناك مبلغ مجمد للبلديات"، وشدد على انه من غير المقبول مخالفة اي وزارة للقانون. واعتبر ان "كل ما يتعلق بموضوع الصندوق البلدي المستقبل يجب ان يعالج بوضوح، وحقوق البلديات يجب ان يثبت، وان يكون الدفع دوري ومنتظم، والاستمرار بالسؤال عن كافة الاموال غير المسجلة قبل عام 2002".
