أكد مصدر وزاري سابق لصحيفة "الديار"، أن "تقدّم 514 مرشّحاً إلى الإنتخابات النيابية لا يعني بالضرورة سلوك هذا الإستحقاق طريقه إلى التنفيذ، إذ أن المجلس النيابي الحالي أمام تمديد ثانٍ بسبب أكثر من ثغرة قانونية وليس سياسية تشوب هذا الإستحقاق منذ بدء المهلة الدستورية".
فالإشارة الأولى التي تحدّث عنها المصدر، "تكمن في المجلس الدستوري الذي من المفترض أن يكون مؤسّسة ضامنة للدستور، لكنه أصيب بعدوى التعطيل من خلال النصاب، والتي انتقلت إليه من المجلس النيابي الذي يعاني اليوم من مرض افتقاد النظام لممارسة عمله. أما الإشارة الثانية التي تعزّز طرح التمديد، فهي اقترانه مع الحديث القديم ـ الجديد عن ضرورة وضع قانون إنتخابي جديد، وهو ما جرى التأكيد عليه لدى التمديد الأول للمجلس، ولكنه بقي من دون أي ترجمة جدّية من قبل مجلس النواب الممدّد له".
وتابع المصدر الوزاري السابق نفسه، أن "اقتراح قانون التمديد الثاني للمجلس بات يُنذر بتحوّل مشهد التمديد إلى واقع يوحي وكأن القاعدة أصبحت في التمديد، في حين أن الإستثناء هو إجراء الإنتخابات النيابية أو استحقاق إنتخابي آخر"، لافتا الى أن "الأسباب الموجبة للتمديد تعتمد فقط على العنصر الأمني، إذ تتذرّع بخطورة الواقع الأمني في عرسال على سبيل المثال لعدم إجراء الإنتخابات في كل لبنان".
وسأل المصدر عن "أسباب عدم معالجة الوضع في عرسال من خلال نقل صناديق الإقتراع إلى بلدة مجاورة، وإجراء الإنتخابات في المناطق الأخرى".
أما الإشارة الرابعة، تابع المصدر الوزاري ذاته، "فهي تظهر من خلال غياب التحضيرات للإنتخابات على أكثر من مستوى، إضافة إلى التأخير عن الموعد الدستوري في نشر مرسوم الهيئات الناخبة، تزامناً مع عدم تشكيل هيئة مراقبة الإنتخابات، علماً أن عملية تقديم الترشيحات بدأت قبل إنجاز هذه الهيئة. أما الإشارة الخامسة فهي تكرار الحديث من قبل وزير الداخلية نهاد المشنوق عن وجود معوقات تحول دون إجراء الإستحقاق، مع العلم أن القرار في هذا الصدد يجب أن يصدر عن مجلس النواب وعن مجلس الوزراء".
واستغرب المصدر عينه، "عدم مبادرة أي من المسؤولين إلى مصارحة الرأي العام حول مصير الإنتخابات النيابية"، لافتاً إلى أن "إرباكاً يسود الأوساط السياسية بسبب رفض القيادات تحمّل مسؤولية إعلان خبر التمديد الثاني للمجلس النيابي، وبالتالي ترقّب اللحظة الأخيرة لحسم هذا الموضوع". وخلص إلى إبداء خشيته من "وصول الأمور إلى وضع أمني يفرض التمديد للمجلس النيابي، لأنه في اللحظة الراهنة يعتبر الأمن في وضع مقبول"، متسائلاً عن "حجم التردّي الأمني الذي سيجعل اللبنانيين يبتلعون كأس التمديد المرّة".
