واصلت هيئة التنسيق النقابية اجتماعاتها التحضيرية للعام الدراسي والتقويمية لمسار الهيئة، وهي عقدت اجتماعها الدوري في مقر نقابة معلمي المدارس الخاصة في بيروت.
وأكدت في بيان لها أنه "إنطلاقا من سعيها الحثيث لعام دراسي طبيعي، تجدد هيئة التنسيق النقابية دعوتها جميع المعنيين لإزالة المعوقات الادارية والمالية التي تعرقل العام الدراسي. وهذه المعوقات تبحثها الهيئات المعنية كل فيما يخص قطاعها مع وزير التربية والتعليم العالي لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وتسجل الهيئة حرص المجلس النيابي على ادراج مشروع سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال أول جلسة تشريعية يعقدها، فإنها تأمل منه الحفاظ على الحقوق المكتسبة لجميع القطاعات الوظيفية وتؤكد أن حقها واضح وضوح الشمس، وهو يتمثل بتصحيح الرواتب بالنسبة ذاتها التي اعطيت للقضاة واساتذة الجامعة، اي بزيادة متوسطها 75% على اساس السلسلة الواردة في القانونين 661 /96 و717 /98 وذلك لتغطية غلاء المعيشة المتراكم منذ العام 1996 حتى اليوم والذي تجاوز ال 121 % منذ سنتين".
ورأت الهيئة في بيانها، أن "إقرار مشروع السلسلة بدون الالتزام بالاتفاقات، يرتب مسؤوليات يتحملها بالطبع من يقر السلسلة من دون مشاورتها، سيما وان الزيادات الواردة في مشروع اللجنة النيابية الاخيرة (لجنة النائب جورج عدوان) لا تغطي نسبة التضخم التي حصلت خلال السنوات الثلاث الماضية، فهي تعطي نسبة زيادات متفاوتة بين قطاع وآخر اقلها للاساتذة والمعلمين والامر ينسحب على نسبة الدرجة من اساس الراتب (3.86% لمختلف القطاعات فيما هي 3.2% للاساتذة والمعلمين)، وترتب أعباء وظيفية بما يتناقض ومبدأ ألا عمل بدون أجر".
وأعلنت الهيئة في موضوع تقويم عملها وانطلاقاً من التمسك القاطع بوحدتها، أنها "سوف تواصل اجتماعاتها وصولاً لصياغة تقرير يعلن على الرأي العام يظهر ايجابيات وسلبيات التحرك الذي قامت به الهيئة على مدار ثلاث سنوات ونيف ويرسم خريطة طريق للمستقبل".
وأقرت عقد إجتماع استثنائي فور تحديد موعد الجلسة التشريعية المخصصة لبحث السلسلة لاتخاذ الموقف المناسب.
