لفتت مصادر مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية، الى ان "قناتي التركي والقطري اللتين كلفتا من رئيس الحكومة تمام سلام بشأن قضية العسكريين المخطوفين لم تعودا كافيتين بعد موافقتهما ومشاركة احداهما في الضربات ضد تنظيم "داعش"، وهذا ما سبب تراجع الوسيط القطري عن تدخله في هذه القضية".
واشارت المصادر الى انه "لم يعد امام الحكومة اللبنانية الا عودة قناة هيئة العلماء المسلمين، الى عملية التفاوض وابداء حسن نية منها تجاه الخاطفين وإثبات أن الملف يأخذ حيزا واهتماماً لديها عبر بدء وتسريع المحاكمات، ما يقلل من خسائر الحكومة تجاه هيبتها كدولة".
