ذكر وزير الإعلام رمزي جريج ان "الحرية الاعلامية المكرسة في الدستور اللبناني، والمرادفة لحق المواطن في معرفة الحقيقة، يجب ان تمارس في كل الظروف تحت سقف القانون. فكم بالحري اذا كان البلد يمر بظروف استثنائية يواجه خلالها عدوانا ارهابيا، صده الجيش اللبناني ببسالة، فاستشهد فيه عدد كبير من جنوده، وتم اختطاف البعض منهم من قبل المعتدين الارهابيين".
وخلال اجتماع ترأسه في قاعة الاجتماعات في وزارة الاعلام، لرؤساء المجالس ومسؤولي المحطات التلفزيونية، أشار إلى ان "هؤلاء الارهابيين يستعملون في حربهم على لبنان الأسلحة المتنوعة، ومنها سلاح الاعلام، بهدف تخويف الناس وترهيبهم من مغبة التصدي لهم، وان من شأن هذه الحرب الاعلامية اضعاف معنويات الشعب والجيش وزرع الشك في قدرة هذا الأخير على صد العدوان والدفاع عن ارض الوطن".
ودعا المسؤولين عن الاعلام المرئي، "للتصدي للحرب الاعلامية التي يشنها الارهابيون، بحيث لا يفسح المجال لهم عبر الشاشات اللبنانية لترهيب المواطنين وزرع الفتنة في ما بينهم، في الوقت الذي نحتاج فيه الى توحيد صفوفنا ونبذ خلافاتنا السياسية ازاء الأخطار المحدقة بنا".
وشدد على ان "إن للاعلام، وخصوصا الاعلام المرئي في هذه المرحلة دورا وطنيا في غاية الدقة. فلكي اعطي مثلا: ان بث صور العسكريين المخطوفين على الشاشات يخاطبون، تحت ضغط جسدي ومعنوي، اهلهم ليقولوا لهم انهم في ايادي امينة وان عليهم ان يتظاهروا ويقطعوا الطرقات. هل هذا البث هو في صالح جنودنا المخطوفين، وهل انه يخدم قضيتهم ويساعد على تحريرهم ام انه يزيد القضية تعقيدا ويحقق، من حيث لا ندري، بعض مآرب الارهابيين التكفيريين؟".
أضاف: "كذلك من البديهي ان نكون جميعا الى جانب اهالي المخطوفين في مأساتهم. فمحنتهم هي محنة وطنية، نشعر بفظاعتها في كل لحظة. وهمهم هو هم الحكومة التي تسعى ليلا نهارا بمختلف طرق التفاوض الى تحرير ابنائهم. غير أن بعض الاعلام المرئي من خلال نقل تصريحاتهم وهم تحت وطأة الانفعال والخوف المشروع، يصورهم وكأنهم في صف متعاطف مع الخاطفين بوجه الدولة العاجزة عن تحرير ابنائهم، في حين ان العكس هو الصحيح، اذ ان الدولة تتفهم كل التفهم معاناتهم، ولكن غضبهم يجب ان ينصب في الدرجة الأولى ضد الخاطفين الارهابيين وليس ضد الحكومة التي تقف الى جانبهم بوجه الخاطفين".
وتابع: "لقد أكد لي ممثلو المحطات التلفزيونية المشاركة في اجتماع اليوم انهم واعون لمسؤولياتهم وانهم يمارسون في ما بينهم نوعا من الرقابة الذاتية على ما يردهم من صور ومشاهد وتصريحات، فرحبت بهذا النهج، وطالبتهم بالتحلي بالكثير من الحكمة والوعي في نقل الأخبار وفي التعليق عليها. كما طالبتهم بالتصدي للاعلام الارهابي باعلام معاكس عبر ابعاد هؤلاء التكفيريين واعمالهم الاجرامية عن الشاشات، وعدم الاضاءة على اعلامهم الارهابي والتخويفي.
كما تناول البحث في اجتماع اليوم وجوب معالجة موضوع شبكات التواصل الالكتروني، المتفلتة في معظمها من اي رقابة ذاتية، والتي لا بد من ان تتقيد باحكام القانون ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا. وإنني على ثقة بأن الاعلام المرئي في لبنان سيتجاوب مع طلب تغليب المصلحة الوطنية العليا على السبق الصحفي او الاثارة. وقد ذكرت المجتمعين بأنني، كوزير للاعلام، سأواصل الحوار مع جميع وسائل الاعلام، ولا سيما محطات التلفزيون، من اجل تجنب اي خلل في الأداء".
وختم: "عندما تسلمت مهمتي في وزارة الاعلام، قلت إنني كنت اتمنى ان تسمى هذه الوزارة "وزارة الحريات الاعلامية".
انني لا ازال على موقفي من الحريات الاعلامية، التي دافعت عنها محاميا ونقيبا للمحامين، واليوم وزيرا للاعلام. غير ان الحرية الاعلامية هذه لا تتناقض مع قيم أخرى، أدين بها، وفي طليعتها واجب الدفاع عن الوطن وعن السلم الأهلي فيه. ان هذه القيم متكاملة لا تتناقض مع بعضها. وسأحرص، بقدر حرصي على الحرية الاعلامية، على تطبيق القانون في حال حصل اي تجاوزات له، تضر بالمصلحة الوطنية العليا، التي يجب ان نهتدي بها في كل اعمالنا ومسؤولياتنا".
