أكد امين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان أن "موقف التكتل من التمديد مبدئي ومعروف، ويعلم الجميع اننا وقفنا في الماضي ضد التمديد لرؤساء الجمهورية، وكان موقفنا الرافض للتمديد الاول للمجلس واضح وقد ذهبنا الى الطعن، كما ان موقفنا من التمديد للقيادات العسكرية معروفا ايضا ويصب في الاطار نفسه. لذلك نقول ان موقفنا من التمديد هو مبدئي وليس مجرد موقف سياسي، وهو غير مرتبط لا بتحالفات ولا بخصومات سياسية".
وأوضح في حديث صحفي ان "التمديد يساهم بشكل كبير في اهتراء المؤسسات الدستورية، ويمدد الازمات ولا يحلها، فالتوازنات السياسية القائمة التي لا تسمح باجتراح الحلول لكثير من الملفات اوصلت وتوصل الامور الى طريق مسدود، وبالتالي لا يجوز ان نلجأ لتكريسها من خلالا لتمديد لان ذلك سيزيد الطين بلة. من هنا فان العودة الى الشعب والانتخابات امر طبيعي عند الوصول الى ازمة من هذا النوع".
وأشار إلى ان "شكل المعارضة وطريقة الاعتراض على التمديد فسنعلن عنهما في حينه، وقد اردنا من خلال بياننا الاخير ان يتهيأ الجميع لموقفنا الذي لا سقف له الا القانون والدستور والديموقراطية وهذا ما عنينا به ان الامكانيات متاحة لنا في ذلك، وهذا حق طبيعي لتكتلنا الذي يعتبر منذ اللحظة الاولى ان التسويات لا يجب ان تنال من ارادة اللبنانيين لا في الاستحقاق الرئاسي ولا في اي استحقاق اخر".
ودعا إلى "انتخاب رئيس جمهورية من خلال احترام ارادة اللبنانيين وخصوصا المسيحيين في نظام طائفي يقوم على التوازنات بين السلطات الدستورية وهذا امر مفقود منذ سنوات وسنوات اي منذ ما يزيد على الـ 24 عاما. وانتخاب الرئيس اليوم لا يكون الا بالتوافق لان التوازنات الحالية التي فرضتها قوانين الانتخابات المسخ لا يمكن ان تأتي بالنتيجة التي تعبر عن ارادة المسيحيين واللبنانين عموما"، مشددا على "ضرورة احراء انتخابات نيابية عامة وفق قانون انتخاب يؤمن الشراكة الوطنية ويؤدي الى خلط الاوراق مجددا في المؤسسات الدستورية بحيث يعطي هذا الاستحقاق دفعا جديد للحياة السياسية، ويخلق ديناميه تدفع بالملفات المجمدة والمشلولة الى المعالجة، وفي مقدمها انتخاب رئيس الجمهورية كما كان يجب ان يحصل منذ سنة، ونصف اي قبل التمديد الاول للمجلس عندما كانت الانتخابات متوجبة قانونا في العام 2013 والانتخابات الرئاسية بعدها في ايار 2014 فنكون احترمنا المواعيد الدستورية والقانونية للاستحقاقين".
