أكدت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أن "المؤسسة تلتزم تطبيق القانون 287 الصادر عن مجلس النواب والمتعلق بإجراء مباراة محصورة بعمال غب الطلب وجباة الإكراء لاستحالة وقف العمل بهذا القانون كما تطلب النقابة"، مشيرة الى أنها "تعمل على ملف الترفيعات للفئتين الخامسة والسادسة عملا بالمرسوم 967 الذي يجيز للإدارة الترفيع الذي أشار إليه بيان النقابة، وذلك فور العودة الى المبنى المركزي المحتل منذ حوالي الثلاثة أشهر".
ولفتت المؤسسة الى أن "المناقلات داخل المؤسسة، كما الترفيعات، هي إجراء إداري بحت وهو من صلاحية الإدارة بحسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء منذ إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان عام 1964، والإدارة تقوم به وفقا لما يتناسب مع مقتضيات العمل وتسيير المرفق العام، وبالتالي لا شأن للنقابة بها، وفي هذا الإطار فإن النقابة مدعوة الى مراجعة بياناتها السابقة التي تشكر فيها الإدارة على تحقيق المطالب والترفيعات، وذلك قبل أن تغيّر مسارها وتدعو إلى إضرابات مشبوهة التوقيت والأهداف".
وأوضحت أنه "في ما يتعلق باتهام نقيب عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الإدارة بالتغاضي عن تقصير شركات مقدمي الخدمات، فإنه معلوم لدى جميع المعنيين مدى تشدد الإدارة مع هذه الشركات حيث عمدت الى تغريمها مرات عدة حرصا منها على حسن تطبيق العقد الموقع معها لما فيه مصلحة المؤسسة، كذلك فقد تمت إحالة اتهامات النقيب الى جهاز الرقابة العامة في المؤسسة ليصار إلى التحقيق فيه حرصا من الإدارة على المال العام وعلى حسن سير العمل في المؤسسة، وكون النقيب هو بالأساس مستخدم لدى المؤسسة قبل أن يكون نقيبا للعمال والمستخدمين، فالمطوب منه وضع نفسه بتصرف التحقيق الذي ستجريه الرقابة العامة ووضع كل ما لديه من وثائق بتصرف التحقيق".
وشددت المؤسسة على أن "عدم التزام مستخدمي المؤسسة بشكل شبه كامل بالإضراب الذي أعلنته النقابة يؤكد الشبهات حول توقيته وغاياته، كما يظهر فقدان الثقة بين النقابة والمستخدمين".
