تساءل أمين عام جبهة البناء اللبناني زهير الخطيب عن "الحاجة الملحة وطنياً لإشغال بعض الأفرع الأمنية والسلطات القضائية في التدخل الإنتقائي والسافر بشؤون أهل السنة ودار الفتوى هذا في الوقت الذي يتكشف فيه كل يوم في لبنان على صغره على ما يكفي لإشغال مؤسسات القضاء والأمن في أكبر دول العالم من مدى حجم وخطورة جرائم الفساد الإداري والمالي والعقاري والصحي والغذائي المستشرية هذا بينما تتغلغل الخلايا الموسادية و المجموعات الإرهابية في طول البلاد وعرضها مبقية المواطن اللبناني في حالة من القلق على الحاضر واليأس من المستقبل ".
ونبه الخطيب من "المغالاة في توظيف الإرهاب الأمني الرسمي في غير مكانه وبغطاء من نصوص وقرارات قضائية ملتبسة لا تلتزم بالقوانين، والأعراف وغالباً ما يتم إخراجها بتأثيرات سياسية كيدية أو فئوية خاصة عندما يتعلق الأمر بقوانين وخيارات الطوائف الدينية لإدارة شؤونها"، مشيرا الى ان "لبنان اليوم أكثر ما يكون بغنى عن مثلها خاصة في خضم الظروف الاستثنائية التي يعيشها".
