اعتبرت مصادر سياسية مطلعة على القوانين الانتخابية التي ُتطرح في لبنان لـ"الديار" أن "كثرة الاقتراحات عرقلت الوضع كثيراُ، اذ ان البعض طرح انتخاب نصف أعضاء المجلس النيابي على أساس النظام النسبي، انطلاقاً من اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، فيما يُنتخب النصف الآخر على أساس النظام الأكثري في الأقضية، مع إعادة النظر في التقسيمات الإدارية، فيما البعض الاخر يدعو الى اعتماد النظامين النسبي والأكثري مع الارجحية للاخير، إضافة الى إعتماد الدائرة الفردية، أو العودة إلى المشروع الأرثوذكسي الذي يتيح لكل طائفة أن تنتخب ممثليها في المجلس النيابي، كذلك ُطرح القانون النسبي الذي يعتبره البعض بأنه يحمي الجميع ويشكل ضمانة لكل اللبنانيين ولكل الجهات، اذ يحدّ من سيطرة المحادل الانتخابية القادرة على إلغاء منافسيها، اي عوض فوزها بكامل المقاعد ضمن دائرتها الانتخابية تفوز فقط بنسبة معينة توازي حجمها، وتترك مجال التمثيل للآخرين وفق احجامهم، كما ان النسبية تفعّل تطبيق الديموقراطية لان التمثيل سيشمل كل الشرائح الشعبية، وتساهم في تمثيل أدق وأكثر عدالة لكافة القوى السياسية، وبالتالي تمنح كل فريق سياسي عدداً من المقاعد النيابية ينسجم مع حجم قاعدته الشعبية".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
