01492111 هذا الرقم هو الذي سيدحرجُ كرة ثلج الفسادِ في القضايا العقارية من احتيالٍ في المشاعات بهدف وضع اليد عليها واستملاكها، الى العبث بالمحميات والبناء فيها.
ما هو هذا الرقم؟ إنه الخط الهاتفي الساخن الذي وضعه وزير المال علي حسن خليل لتلقي الشكاوى والمراجعات في الملفاتِ العقارية والمساحة.
قبل هذا الخط ربما كانت هناك أَعذار في الا يتمكن المواطنون في إيصالِ ما يعرفونه من مخالفات وعمليات إحتيال، بعد هذا الرقم لا عذر لأحد في إبلاغ وزارة المال بما يعرف عن سرقات المشاعات والعقارات.
وزير المال أعطى مفهوماً رائعاً للمسؤولية من خلال إشراك المواطن فيها، صحيح ان هناك تفتيش وقوانين، لكن عين المواطن تبقى هي الأساس في كشف المخالفات، وما إعطاء رقم الخط الساخن سوى إتاحة المجال للمواطن ليمارس مسؤوليته في كشف المستور.
الوزير خليل أطلق صفارة الإنطلاق في مكافحة الفساد في كل ما يخص وزارة المال، بقَّ البحصة في ما بات يملك من معلوماتٍ من شأنها أن تُصدِّع قِلاع الفاسدين، فماذا كشف؟
سرقة المشاعات بلغت مليون دولار، وهناك المزيد.
احدُ الموظفين العقاريين يمتلك عدداً كبيراً من الأملاك وهو موظف فئة رابعة.
كل متورطٍ في الجمارك والعقارات سيزجّ في السجن ويعاقب.
هذه عيِّنة من الحقائق التي كشف عنها معاليه، وما على المواطنين سوى ملاقاتهِ في منتصف الطريق، لأن مواصلة كشف الحقائق تقع على عاتقهم في جزء منها.
لم يكتف الوزير الخليل بما كشفه، بل ذهب ابعد من ذلك، فقدَّم المعطياتَ الخطيرة التالية:
لا انفي أن يكون هناك أجهزة أمنية متورطة في الفوضى القائمة في اداراتِ الجمارك والتهريب.
وفي ما خصّى الدوائر العقارية فسنقوم بحملات لتنظيمها، والأمر لن يتوقفَ وسيطال الكل والاجراءاتُ ستشمل حتى اقرب المقربين منا ولن نغطّي أحداً.
حتى في الحكومات المكتملة الأوصاف وفي عهود ليس فيها شغور، لم يجرؤ وزيرٌ على القيام بما قام به وزير المالية، مَن كان يجرؤ على المسّ بالدوائر العقارية؟ مَن كان يجرؤ على المسّ بالجمارك؟ مَن كان يجرؤ على وضع خط ساخنٍ لتلقي الشكاوى والتقارير؟
إنه الوزيرالجريء الذي أعطى معنى عملياً للجرأة.
والامر لا يتعلَّق فقط بالملاحقة، بل بالقوانين التي تنظِّم الأعمال، وفي هذا السياق يكشف ان هناك أكثر من 18 قانوناً قام بتحويلها الى مجلس النواب بانتظار درسها.
والمعروف عن معاليه تواضعَه، إذ كسر قاعدة المكابرة التي يمارسها بعض السياسيين، من خلال اشتراط ان تكون المقابلة معهم في منازلهم او مكاتبهم، فقرر ان تكون المقابلةُ معه في استديو كلام الناس، وهذا ما استحق تنويهاً من المحاور الاستاذ مارسيل غانم.
أكثر من ذلك فإن تواضعه ووفاءه جعله يقول: من حق الرئيس بري أن يرى نجاح مساره في السياسة والذي يترجمُ اليوم في وزارة المال ويروي الواقعة التالية: طلبت من الرئيس بري جلسة وقلت له أن عندي مجموعة من الخطوات سأقوم بها فأجابني: إن لم تعمل ستحاسب.
وزير المالية يواصلُ العمل، ولعلّ القنبلة التي فجَّرها هذه السنة سيمتدُ صداها إلى السنة المقبلة.
