أكدت مصادر وزارية لـ"المستقبل" أنه لم يحصل أي إشكال خلال مناقشة مشروع مرسوم يرمي إلى زيادة عديد قوى الامن الداخلي ليصبح 35 ألفا بدلاً من 29495 مثلما كان قد أشيع من قبل بعض وسائل الإعلام، موضحةً أنّ ما جرى كان بمثابة "نقاش تقني خصوصاً من جانب وزراء "التيار الوطني الحر" الذين أثاروا المسألة من زاوية الحاجة إلى درس الهيكلية المتّبعة في زيادة عديد قوى الأمن وسبُل التمويل وأعداد الضباط الجدد المدرجين في هذه الزيادة، مطالبين في ضوء ذلك بالاكتفاء بعدد 35 ألفاً بدلاً من 40 ألفاً حسبما كان ينص المشروع المقترح".
حينئذ، تابعت المصادر، أبدى رئيس الحكومة تأييده اعتماد هذا العدد في هذه المرحلة، ثم تولى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الكلام فنفى وجود أي ضابط في الدفعة الجديدة المقترحة لزيادة ملاك قوى الأمن، وأوضح أنّ هذه الزيادة تشمل فقط الرتباء والأفراد، معرباً عن موافقته على الاكتفاء بزيادة العديد ليبلغ 35 ألفاً.
