أعلن منتدى البحرين لحقوق الإنسان أنّ قيام السلطات البحرينية باسقاط جنسية 72 مواطنا بحرينيا هي كارثة بحقوق هؤلاء المواطنين الأساسية في المواطنة وفي حق التمتع بالجنسية ويشكل اعداما معنويا لهؤلاء المواطنين، داعيا إلى ابعاد حق الجنسية الأصيل عن لعبة المغامرات السياسية، حيث بلغت حصيلة هذه الإجراءات التعسفية 121 مواطنا مسقطة جنسياتهم، ولافتا إلى أنّ المنتدى سوف يقوم بمخاطبة سفراء الدول الخمس في مجلس الأمن وأعضاء مجلس حقوق الإنسان.
وأكد المنتدى أنّ استمرار السلطات البحرينية في استخدام اسقاط الجنسية كأداة لعقاب الخصوم والناشطين السياسيين هو أمر يشكل خرقا للقوانين الدولية، ومخالفة قانونية صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 15، التي لا تجيز حرمان الأشخاص من جنسياتهم تعسفا أو انكارا لحقهم في تغييرها، اضافة إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص في المادة 16 على الاعتراف بالشخصية القانونية للمواطنين.
وأوضح المنتدى على أنّ هذا القرار من حيث الشكل والمضمون هو مخالف للمبادئ الدستورية، حيث أنّ التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية ذات عناوين فضفاضة وخالية من التحديد ما أسمته السلطات بواجب الولاء والاضرار
بمصالح المملكة.
ودعا المنتدى المواطنين في الداخل والخارج من الذين تم اسقاط جنسياتهم إلى مقاضاة الحكومة البحرينية في القضاء المحلي والدولي، مطالبا الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لايقاف هذه الكارثة وحماية الحريات الأساسية للمواطنين.
