التقى وزير الإتصالات بطرس حرب في مكتبه في وزارة الإتصالات، رؤساء مجالس إدارة محطات التلفزيونات اللبنانية الذين شكوا إليه الأوضاع الإقتصادية المتتردية التي تمر بها محطات التلفزيون اللبنانية ووضع ميزانيتها السلبي، نتيجة تراجع مواردها الإعلانية وتكلفة الرسوم والضرائب العالية المفروضة من الدولة. وتقدموا إليه بكتاب طلبوا فيه "إلغاء الرسوم على الـ SNG، إلغاء الرسوم المفروضة لخدمات نقل الصورة إلى الأقمار الإصطناعية في جورة البلوط، بالاضافة الى تخفيض الرسوم على فواتير الهاتف الثابت والخليوي والأنترنت العائدة لقنوات التلفزيون اللبنانية".
وأكد رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان طلال المقدسي، الذي تحدث باسم المجموعة، أن "الوضع الإعلامي في لبنان ووضع التلفزيونات يمر في أزمة كبيرة، مالية داخلية، وتعدّيات من قنوات أخرى على الأجواء في لبنان وتقدمنا جميعا، نحن رؤساء مجالس إدارة المحطات بببعض المقترحات التي تقبلها حرب برحابة صدر واعدا بدرسها في خلال عشرة أيام"، لافتا الى أن "الخطوة التالية هي إقامة ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الإعلام التي سنجري الإتصال معها خلال الـ 48 ساعة، وطُرح موضوع الساتيلايت والكابلات، وكل هذه المواضيع حيوية لاستمرار ية استقلالية قنوات التلفزيون اللبنانية لديمومتها وانتاجها".
ورأى أن "الخطر الذي يتعرض له قطاع الإعلام التلفزيوني هو بسبب التطاول بالساتيلايت والتطاول على الأرض وفي بعض المؤسسات التي تغطي نشاطاتها عن طريق مكاتب إقليمية على الأرض بينما هي فاعلة وتعمل على الأرض اللبنانية"، موضحا أن "موضوع فرض الرسوم على موزعي الكايبل قيد البحث، ولم نبحثه في اجتماعنا مع حرب".
وشدد المقدسي على أن "للتلفزيونات حقوق لن تتنازل عنها بعد الآن، وسوف نقوم بكل الخطوات المطلوبة على الأرض للحفاظ على حق المواطن وحق شركات الكابل ولكن المورد الأساسي لكل هذه المواضيع والإعلام هو محطات التلفزيون اللبنانية العاملة في لبنان وحقها مقدس"، مشيرا الى أن "موضوعنا اليوم قانوني تقني ومالي".
