اعتبر النائب العام البطريركي المطران بولس صيّاح اننا "حصلنا على تعهّد في السابق بتجميد أعمال ردم الحوض الرابع، ولكن تمّ الغدر به".
وفيما وصف ما يجري بعملية "شدّ حبال"، أشار الى إنه "من المؤسف التعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة التي لا تشرّف أحداً".
ولفت الى انه "بعد التواصل مع رئاسة الحكومة في نهاية الاسبوع الماضي، تمّ تجميد أعمال الردم، على أمل تأليف اللجنة التي سبق أن اقترحها رئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت حسن قريطم، والتي تضمّ أخصائيّين بهدف عرض قرارها على مجلس الوزراء"، مشددا على انّ "قرار ردم أرض تابعة للدولة لا يُتّخذ سوى بقرار حكومي، فأرض المرفأ ملك للدولة وليست ملكاً لأفراد معيّنين".
