عقدت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين بحضور ومشاركة لجنة المحامين ولجنة الدعم وتجمع المستأجرين، إجتماعا في مقر الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، وتم حسب بيان "تقويم ماآل اليه الوضع على ضوء مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومناقشات لجنة الإدارة والعدل وإصرار بعض المالكين على تنفيذ القانون المعطل".
وأكد المجتمعون رفضهم القاطع "لقانون الإيجارات الأسود"، واعلنوا باسم "جميع المستأجرين القدامى، رفضهم المطلق لكافة التعديلات التي قامت بها لجنة الإدارة والعدل النيابية، التي لم تغير من طبيعته التهجيرية. إن هذا القانون جرى إعداده وإقراره لتأمين مصالح الشركات العقارية والمصارف وحماية الملاكين خصوصا الجدد منهم، من خلال تنظيم أوسع عملية تهجير وتشريد للمستأجرين القدامى والإعتداء على حقهم في السكن وفرض زيادات تعجيزية عليهم وإلغاء حقوقهم المكتسبة، وصولا الى إلغاء تعويض الإخلاء عند تحرير العقود السكنية، الأمر الذي سيؤدي إلى تهجير وتشريد ما يوازي ربع اللبنانيين المقيمين، في ظل غياب أية بدائل سكنية".
وجدد المجتمعون "تقديرهم للمواقف التي أدلى بها أمام النواب، دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري حول القانون الأسود، واستحالة تطبيقه بعد إبطال مواد منه ورفضه للأحكام القضائية التي تصدر عن بعض القضاة بموجب هذا القانون، ورأوا فيها إعادة تأكيد على المواقف التي أعلن التزامه بها في اللقاء معه، والتي تهدف إلى الحد من مضاعفات أزمة القانون المطعون به وحماية القضاء ورفض محاولات تطبيق قانون أُبطلت آلية العمل به، وقطع الطريق على أية ردود أفعال تهدد السلم الأهلي والأمن الإجتماعي جراء إصرار البعض على محاولة تطبيقه".
وثمَّن المجتمعون" أن الاقتراحات التي أعلن عنها دولة رئيس مجلس النواب، في لقاء الأربعاء النيابي، في إطار مبادرته الهادفة إلى معالجة أزمة القانون الأسود وسحبه من التداول والمساهمة في حل قضية الإيجارات القديمة، وهم يجدون فيها مبادرة تصدر عن مرجعية وطنية ودستورية مسؤولة، تهدف إلى منع الكارثة عن الوطن وحماية السلم الأهلي وقطع الطريق على تسعير الفرز الطائفي والطبقي وصون ما تبقى من عيش مشترك، بديلا عن تفريغ بيروت لمصلحة الأغنياء وتمكين الشركات العقارية والمصارف من تحويل العاصمة إلى سوق للاستثمارعلى حساب صغار الملاكين، عدا أنها تفتح الباب أمام مناقشة وإقرار خطة سكنية جدية تؤمن وتحمي حق السكن للمستأجرين وترفع الغبن عن المالكين".
وقرر المجتمعون "دعوة لجان المستأجرين في أحياء العاصمة والضواحي وكافة المناطق إلى الاستعداد لشتى أشكال التحرك التي سيتم الدعوة لها، رفضا لقانون التهجير وتعديلات لجنة الإدارة والعدل والمطالبة بسحبه نهائيا من التداول، وتأييدا لمبادرة دولة رئيس مجلس النواب والمطالبة باستكمالها وتطويرها وقوننتها تمهيدا لعرضها على المجلس النيابي لإقرارها. كما وأن المجتمعين جددوا مطالبة كافة القوى والأحزاب السياسية والهيئات النقابية والديمقراطية إلى أوسع مشاركة دفاعا عن حق السكن وصونا للسلم الأهلي وحماية ما تبقى من أمن اجتماعي للمستأجرين".
