أكدت لجنة "المتعاقدين المستحقين للتفرغ" في الجامعة اللبنانية، رفض أعضاؤها الدخول إلى رحاب التفرغ في الجامعة اللبنانية من بوابة التوازن الطائفي، مشيرةً الى "أننا آمنا، منذ بدء تحركاتنا لبلوغ التفرغ، أن المثقف هو المؤهل للقيام بمبادرات تخرج البلاد من شرانق التفرق، ولذلك رفضنا أن ندخل إلى رحاب التفرغ من بوابة منخفضة، رفضنا أن يحكم اختيار أسماء المتفرغين ما يسمى بالتوازن الطائفي، وهو في حقيقته ليس بتوازن، لأنه يحطم كل موازين الدرجات العلمية والخبرة التعليمية، ويضع الأستاذ الجامعي، الذي تشرب المفاهيم النيرة من أعماق الكتب، وصهوات المنابر، في شرنقة ضيقة تخنقه".
وفي بيان لها، أوضحت اللجنة "أننا رفعنا الصوت عاليا، وسنبقى نرفعه، في مطالبة ملحة بالتخلي عن التوازن الطائفي، لتبقى الكفاءة هي المعيار الوحيد لتفرغ أي أستاذ جامعي حاز الشروط المنصوص عليها، وبذلك نحفظ الجامعة من اختلال المقام العلمي، وننأى بها عن أي تجاذبات مقيتة"، مشيرةً الى أن "هذا التوجه رافقنا في كل زياراتنا، التي نحمل بها قضية التفرغ، وكان من نتيجة ذلك، أننا لمسنا استجابة الأفرقاء السياسيين، ولا سيما الطرف المسيحي بأطيافه، وهو الطرف الذي لا يتمثل في نسب المتعاقدين تمثيلا مكافئا لتمثيل الطوائف الأخرى".
وأثنت اللجنة على "مواقف المطران عصام درويش، والنائب إيلي ماروني، والنائب سليم عون، بما يمثلون، الذين أعلنوا أمامنا التزامهم المبدئي والمستمر بتأييد التفرغ دون الوقوف عند عقدة التوازن، بل طلب بعضهم أن نحاسبه إن تراجع"، لافتة إلى أن "هذا يتناسب مع إعلان رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين، في اللقاء الذي جمعنا به، في أنه لن يأخذ بالحسبان أي اعتبار طائفي أو مذهبي في ملف التفرغ".
