اكدت مصادر نيابية أن "تشريع الضرورة لا يزال عالقاً بسبب إصرار الكتل النيابية ذات الغالبية المسيحية على عدم موافقتها على التشريع إلا إذا بقي محصوراً في تأمين الأجواء لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية وبعثها من جديد"، موضحة ان "أكثرية النواب لا تعترض على تشريع الضرورة على قاعدة حصره بالأمور المالية التي سبق لهيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة رئيس المجلس نبيه بري أن توافقت عليها، وهي محصورة في التصديق على مشاريع القوانين ذات الصلة المباشرة بالقروض والهبات وضرورة الإفادة منها لئلا تسقط بسبب انقضاء المهلة المحددة للموافقة عليها".
واشارت المصادر الى انه "لا اعتراض أيضاً من جانب الأكثرية النيابية على إدراج مشروع قانون الموازنة من ضمن الأمور المالية، لكن بري يحرص على تأمين الميثاقية للجلسة التشريعية"، لافتة الى ان "هذا لن يتأمن إلا بمبادرة إحدى الكتل كـ"تكتل التغيير والإصلاح" أو "القوات اللبنانية" و "الكتائب" إلى اتخاذ قرار يقضي بالاشتراك في جلسة تشريع الضرورة".
واستبعدت المصادر "إمكان إقرار الموازنة في مجلس الوزراء بذريعة أن هكذا حكومة لم تعد قادرة على العطاء وهي تتحول تدريجياً إلى حكومة إدارة للأزمة بغية التخفيف من الأضرار والسعي الحثيث من أجل تحييد لبنان عن الحرائق المشتعلة في المنطقة، هذا إذا استعصى على بعض الفرقاء في "8 آذار" إقحام الجيش اللبناني في معركة في جرود عرسال وبالتالي احتمال لجوئها إلى التصعيد السياسي مع اقتراب النظر في التعيينات الأمنية والعسكرية".
