رأى عضو كتلة "القوات" النائب فادي كرم أن تمهيد رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد جلسات تشريعية من خلال فتح دورة استثنائية، خطوة جيدة وعملية، إذ لا يجوز أن يبقى الجمود سيد المواقف في المجلس النيابي، خصوصا أن اللبنانيين باتوا يشعرون بأنهم في غربة عن لبنان نتيجة الشلل الذي أصاب الجسم الحكومي في موازاة الشغور المتعمد في سدة الرئاسة، معتبرا أنه لابد من رمي حجر في المياه الراكدة لإحداث موجات تشريعية إنما ضمن مفهوم "الضرورة" وانطلاقا من ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية ألا وهي قانون الانتخاب واستعادة الجنسية والموازنة العامة.
ولفت كرم في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن حزب "القوات" لن يُبدل قناعاته حيال مفهوم تشريع الضرورة في ظل غياب رئيس الجمهورية، وهو بالتالي لن يمانع في فتح دورة استثنائية وسيكون في طليعة الحاضرين لأي جلسة تشريعية تحت عنوان الضرورة شرط أن تكون الضرورة محصورة بمشاريع القوانين الثلاثة المشار اليها أعلاه إضافة الى قوانين مالية واقتصادية وإنمائية ملحة لاستمرار الدولة، مؤكدا أن أي قانون سيُطرح على الهيئة العامة من خارج المفهوم الصحيح لمعنى الضرورة، سيلاقي موقفا معارضا من قبل حزب "القوات" وكل من يشاركه الرأي، مادامت رئاسة الجمهورية مغيبة عن المعادلة السياسية في لبنان.
واعتبر كرم أن العودة الى الحياة السياسية الطبيعية، تبدأ فقط بانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصا أن المجلس النيابي منعقد حكما لانتخاب رئيس، مشيرا الى أن كل تأخير في هذا الصدد يتحمل مسؤوليته ونتائجه وتداعياته الفريق المعطل للنصاب أيا تكن أسبابه وذرائعه وحججه.
على صعيد آخر وعن اقتراح رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون باستطلاع رأي المسيحيين حول الجهتين المسيحيتين الأكثر تمثيلا في الشارع المسيحي، أوضح كرم أن الاستطلاع هو بهدف تحديد الجهة المسيحية الأكثر تمثيلا للمسيحيين، ولتبيان حجم التمثيل المسيحي لكل من الأحزاب والتيارات المسيحية، وللإضاءة على الفريقين الأقوى شعبيا بينهم، مؤكدا أن الاستطلاع لا يتضارب مع الدستور اللبناني لا بل هو حق مشروع تكفله الدستور ضمن الأطر الديموقراطية، كما أن نتائجه ليست ملزمة لأحد لا على المستوى الوطني بشكل عام ولا على المستوى المسيحي بشكل خاص.
