اعتبر امين العام للمنظمة العالمية لحقوق انسان السفير علي عقيل خليل بأن من حق أهالي العسكريين رفع الصوت عاليا وقطع الطرقات بعد مرور سنة وشهرين على خطف أودهم وحتى ان الدولة مقصرة في هذا الموضوع بين المماطلة وعدم الجدية ، مشيراً الى أن "الجميع يعلم بأننا تابعنا هذا الموضوع منذ عملية الخطف ولغاية هذه اللحظة مع أحد الوسطاء وكنا على وشك اطلاق ثلاثة من المخطوفين مقابل عدد من النساء ومساعدات وايجاد ممر آمن لخروج المسلحين قبل عيد اضحى وكنت قد ابلغت كل من عائلة جورج خوري والمختار طلال طالب الذي لمس شخصيا بجدية هذا الموضوع نني كنت أمنت سابقا لعائلته زيارة بنهم محمد وكانت اولى لهم منذ خطفه بعد أن تحدث مع الوسيط من خلالي، ولكن رد الحكومة اللبنانية هو عدم تجزئة القضية ويجب ان يتم اطلاق سراح كل العسكرين المخطتفين في سلة واحدة وليس تجزئة الموضوع، ورأى بأن اللواء عباس ابراهيم كان وما زال يتابع هذا الموضوع بجدية وحزم ولن يرتاح له بال حتى عودة هؤء سالمين الى أهاليهم وان قضية هؤء العسكريين من اولية عنده".
وأضاف السفير خليل "أننا بالتأكيد نتكلم عن العسكريين المخطتفيين لدي "جبهة النصرة" أما الذين عند تنظيم "داعش" ما زلنا نعمل جاهدا ومن خلال هذا الوسيط للوصول الى معلومات عن أحوالهم بعد ان انقطعت اخبار عنهم وقد وعدنا خيرا وعند استلامنا أي خبر أو معلومات عنهم بالتأكيد سنخبر أهاليهم وسيادة اللواء عباس ابراهيم المكلف بهذا الملف".
