أشارت هيئة التنسيق النقابية في مؤتمر صحفي الى ان "نرفض كل تجاوز اداري او قانوني او مالي، والفاسد الصغير تغطيه منظومة فساد كبرى لذلك أضئنا بكل جرأة على مكامن الفساد والهدر وحذرنا من مغبة استمرار المحاصصة والفساد والقهر الاجتماعي، لكن الطبقة الحاكمة ردت بمزيد من تحجيم الاجهزة الرقابية ماديا ومعنويا، وبإمعان اضافي بسياسة الاذن الصماء حتى وصل الانحدار بمؤسسات الدولة الى مستوى يهدد استمرارية الدولة"، موضحاً ان "الاهتراء الذي يصيب مؤسسات الدولة ليس له مثيل ولا سابق، ومن واجب اي مسؤول او صاحب قرار ان يضع مصلحة الوطن والشعب فوق مصالحه، فالكارثة ان حلت لن ينجو منها احد، الاهتراء بلغ حدود عجز الحكومة عن ايجاد حل بيئي علمي للنفايات الذي يكون عادة مسؤولية البلديات وليس الحكومات في الدول الطبيعية والعادية".
واوضحت الهيئة أن "لبنان كان البلد الاول في محيطه الذي ينعم بمؤسسات دستورية تستجيب بنسبة معقولة للنظام البرلماني الديمقراطي الذي ارتضاه اللبنانيون نظاما لحياتهم العامة، فاذا بهذه الطبقة الحاكمة تعمل على اسقاط هذا النظام بتعطيلها مؤسساتها الدستورية كافة بطرق غير شرعية، وان اكثر ما يؤلم اللبنانيون هو حين يسمعون اهل السياسة من وزراء ونواب وهم يتقاذفون المسؤولية في تعطيل المؤسسات من رئاسة الجمهورية الى البرلمان والحكومة ويتوسلون في ذلك بث النعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية"، مشيرة الى أن "رد الشعب اللبناني على هذه الطبقة كان ردا طبيعياً، وكان له الفضل في تحديد مكامن الفضل وتجلى ذلك في الحراك الشعبي الكبير المتجاوز لكل العصبيات الطائفية والسياسية"، موضحة ان "رد الشعب اللبناني جاء ليؤكد الوحدة الوطنية اللبنانية وليوجه رسالة واضحة الى الطبقة الحاكمة ليكفوا عن النعرات والحساسيات، فان هيئة التنسيق تتوجه عشية جلسة الحوار لتقول لهم: "كل الشعب شاهد على حواركم فاما الفشل مع ما يعني من خطر ومخاطر واما الاتفاق على انتظام عمل المؤسسات الدستورية واقرار المشاريع الحياتية وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب بالصيغة التي طلبتها هيئة التنسيق النقابية".
واكدت الهيئة ان "موعد بدء الدورة العادية للمجلس النيابي هو 20 تشرين الاول، وليس هناك عذر لأحد في تعطيل هذه الدورة، وفي حال عدم الانعقاد واستمرار التعطيل فسوف نعمد الى اتباع اسلوب المسؤولين عينه، اي تعطيل المؤسسات او الادارات العامة على انواعها"، داعية "الى المشاركة في المؤتمر التربوي الذي تعقده نقابة المعلمين، كما ندعو للاضراب في كل المؤسسات العامة والوزراء في 20 و26 تشرين الاول و4 تشرين الثاني، ووسنعلن عن خطواتنا التصعيدية في حال لم يتم الاستجابة لمطالبنا".
