نقلت صحيفة "المستقبل" عن مصادر الرابية ان رئيس "تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون "عاد إلى قديمه"، موضحة أن إجهاض التسوية أرجع الأزمة إلى مربعها الأول على قاعدة: "لا تعيينات لا حكومة".
ولفتت الى ان "مطلب "التيار الوطني الحر" كان ولا يزال متمسكاً بإقرار بند التعيينات الأمنية في مجلس الوزراء"، مجددة رفضها قرار التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، مشيرة الى انه "لا بد من تعيين قائد جديد للجيش من ضمن سلة تعيينات عسكرية وأمنية".
ورأت ان "التسوية التي حاولوا إبرامها معنا لم تُنجز، ونحن عدنا إلى مطلبنا الأساس الذي لم نتنازل عنه يوماً ولم يسقط رغم إفساحنا المجال أمام إنجاح العروض التي كان يُحكى عنها لإعادة تفعيل العمل الحكومي".
واشارت الى ان "وزرائنا كانوا قد قاطعوا الحكومة بسبب عدم بتّ بند التعيينات الأمنية واليوم نؤكد مجدداً استحالة عودتهم للمشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء ما لم يكن أول بند على جدول أعماله بند التعيينات".
