أعلن امين عام "المنظمة الاوروبية للامن والمعلومات" هيثم ابو سعيد ان قضية إعدام الشيخ نمر النمر "حسّاسة وتأتي ضمن الاحداث الأليمة التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط".
وفي بيان له، أشار الى انه "لا بد من التوقف فوراً اليوم عن تنفيذ هذا الحكم الذي قبل فوات الاوان قبل ان يوءخذ في إطار تحريض طائفي لم يسبق ان عايشه الشرق الاوسط منذ قرون عديدة".
ورأى ان "تأكيد حكم التمييز بالمضي في تأكيد الإعدام بحق الشيخ النمر يُخالف القانون الدولي الذي نصّت عليه بيانات المفوضية الدولية لحقوق الانسان والتي نهت الدول عن تطبيقه واستبداله بعدد سنين من السجن فيما لو اُثبت الجرم بدلائل جازمة بعيدة عن الأبعاد السياسية".
واعتبر ان "حكم الاعدام يأتي في إطار اجواء أمنية صعبة حيث تقوم السلطات السعودية بالتمادي في انتهاكات الحقوق الدولية في اليمن بشكل يومي على مرأى من المحفل الدولي الذي بات عاجزا عن تطبيق القرارت والبنود الدولية".
وأفاد ان "قرار الاعدام يحمل مفهوماً سياسياً ويحاكم على أساسه حيث تبيّن انّ ملفه القضائي يشوبه الكثير من النواقص في المواد القانونية، وظروف اعتقاله غير إنسانية ولم يحظى بفرصة صحيحة نزيهة من اجل تقديم الدفوعات حتى بالشكل والحد الأدنى".
وشكك في "إمكانية وجود قضاء محايد في السعودية في هذه القضية السياسية بامتياز وما حصل من تجاوزات وإصرار على عدم مراعاة والأخذ بالأدلة التي تتحض الاداعاءات فهذا دليل إضافي على ما تم ذكره ضمناً".
وأعرب عن أسفه انه "في الوقت الذي تقوم بعض الدول بمساعٍ قوية وجادة من اجل اجتثاث الارهاب في المنطقة، ينشغل البعض في إطلاق خطابات سياسية لا علاقة لها بالواقع الميداني و أمن المجتمعات المطلوب منها شرعاً وقانوناً، بل على العكس تنشط بشكل غير مسبوق بتلقي دعم مادي ولوجستي من قبل تلك الدول لها، تحت مسميات لا تنطوي على عاقل، اذ لا توجد معارضة مسلحة معتدلة في قاموس الانسانية".
وأشار الى ان "من يحمل السلاح وينحر الأبرياء تحت شعائر دينية غير موجودة في المفهوم الإنساني وهو جرم لا يمكن قبوله ويُعاقب عليه القانون الدولي محرضاً فاعلاً او مشاركاً".
