اشار رئيس جمعية المصارف اللبنانية جوزف طربيه الى ان إعلان المصرف المركزي العراقي أن فرعيه في أربيل والسليمانية لم يعودا مرتبطين به إدارياً أو تنظيمياً أو مالياً قرار سياسي بامتياز مغلف بقشرة مالية. وفي ظل هذا الواقع فإن الى ان كل المصارف، بما فيها اللبنانية، باتت أسيرة الأزمة، فالمصارف اللبنانية تودع في فرعي المركزي العراقي في اربيل والسليمانية نحو 90 مليون دولار، وهي مضطرة في حال عدم تراجع المصرف المركزي العراقي عن قراره الى تكوين مؤونات على المبالغ المودعة قبل نهاية العام الجاري، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على ربحيتها.
"المشكل سياسي والحل سياسي"، وفقاً لطربيه الذي يؤكد مساعي جمعية المصارف لمراجعة السلطات العراقية واقناعها بأن هذا القرار سيضر بالمصارف العاملة في العراق نظراً الى أن المبالغ العالقة في هذه الحالة ستعتبر "مشكوكاً في تحصيلها"، وهو ما سيرتّب خسائر على المصارف.
واعرب طربيه عن تفاؤله بأن المسألة مسألة وقت قبل أن تجد بغداد وإقليم كردستان الحل، "فلا يمكن ألا يجدا تسوية للموضوع". ولفت الى أن المصارف اللبنانية "أخذت في الإعتبار مخاطر العمل في العراق الذي لا يزال يلملم ذيول الحرب والانقسامات الداخلية. ونحن قررنا مواجهة هذه المخاطر وسنتحمل مسؤولياتنا. فعملية خروج مصرف من سوق معينة ليست خياراً جيداً نظراً لصعوبتها، خصوصاً بعد أن يكون المصرف قد قضى سنوات من العمل لكسب ثقة عملائه، إضافة الى أهمية الودائع التي يوّظفها في السوق".
