أعرب عقيلة النائب والوزير السابق ميشال سماحة، غلاديس سماحة عن أسفها "لتدخّل وزارة العدل في قرارات محكمة التمييز العسكرية ضد زوجها والذي يشكّل خرفاً لمبدأ فصل السلطات وإستقلالية السلطة القضائية والمتمثّل بالتصريح الرسمي لمستشار وزير العدل القاضي محمد صعب بتاريخ 27 تشرين الثاني 2015 غداة جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 26 تشرين الثاني 2015 تحت عنوان: "إخلاء سبيل سماحة خاطئ قانوناً".
وفي بيان لها، اعتبرت ان "هذا التصريح هو للضغط على محكمة التمييز العسكرية لعدم إخلاء سبيل زوجها الوزير السابق ميشال سماحة عند انتهاء محكوميّته في أواخر شهر كانون الأوّل 2015 تطبيقاً للمادة 75 من قانون القضاء العسكري التي تنصّ على أن المتهم يحاكم أمام محكمة التمييز دون توقيفه".
وتمنت بت محكمة التمييز بقضية زوجها باستقلالية تامة عن ضغوط وزارة العدل عليها، مذكرة وزارة العدل بأن "زوجها متهم بنقل متفجرات لم تقتل أحداً بطلب من فرع المعلومات وليس متهماً بإغتيال الشهيد اللواء وسام الحسن لكي يتمّ الضغط على محكمة التمييز على أساس هذه التهمة التي لا علاقة له بها خلافاً لما صرحت به وزارة العدل في 13 أيار 2015 عند صدور حكم المحكمة العسكرية الدائمة ضد زوجها".
وشددت على ان "العدل ليس إنتقاماً سياسياً وأن إخلاء السبيل بعد أربعة سنوات ونصف سجن ليس حكماً بالبراءة".
