رأى المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون "في احجام هيئة الحوار عن مقاربة الاستحقاق الرئاسي خروجا غير مبرر عن مهمتها الاساسية واستخفافا بموضوع الانتخاب في وقت من الواجب البحث به في ضوء التطور الاخير الناشىء عن لقاء معراب، مع الإشارة الى ان الكرة هي الآن في ملعب قوى 8 آذار التي عليها حسم موقفها من مرشحها للرئاسة. الا اننا نسجل ايجابية الاتفاق على تفعيل الحكومة انطلاقا من التوافق على التعيينات العسكرية مما يلبي حاجة ملحة لمنع الفراغ الحكومي حفاظا على المصلحة الوطنية وتسيير الشؤون العامة. مع التأكيد على عدم الربط بين تفعيل الحكومة وملء الشغور الرئاسي كمبدأ دستوري ملزم، علما ان انجازه ينعكس ايجابا على انتظام المؤسسات بما فيها مجلس الوزراء ويؤدي الى قيامها بمهامها في شكل طبيعي".
اضاف :"نضم صوتنا الى الاصوات المطالبة بإحالة جريمة الوزير السابق ميشال سماحة الى المجلس العدلي من اجل احقاق الحق وتحقيق العدالة. ونرى فيها نموذجا للقضايا التي يعود لهذا المجلس بتها كونها تهدد الأمن الوطني ووحدة الشعب والاستقرار والسلامة العامة. ونعتبر ان الوقت حان لقيام محاكم مختصة كبديل من المحاكم الاستثنائية وفي مقدمها المحكمة العسكرية التي يجب ان تحصر مهمتها في النظر حصرا في شؤون العسكريين. وفي المناسبة نجدد موقفنا من قرار محكمة التمييز العسكرية إطلاق المتهم رغم اعترافاته الموثقة بالصوت والصورة وهي تدينه من دون اي لبس. وعندنا ان هذا القرار اصاب العدالة في الصميم وغلب الاعتبارات السياسية على المبادىء القانونية ملحقا بالغ الأذى بصدقية المحكمة العسكرية وقضاتها".
ودان الحزب "خروج لبنان عن الاجماع العربي في مسألة الإعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية وقنصلياتها في ايران. هذا التفرد ، الذي لا يمكن فهمه الا بتعبير شخصي يهدف الى ارضاء حزب الله وايران، يسيء الى لبنان الملتزم قضايا العرب. ولا يمكن تبريره في اي شكل من الاشكال بشعار النأي بالنفس في ظل انخراط ايران وحزب الله في الحرب السورية وتدخل طهران الفاضح في شؤون الدول العربية. كما ان الموقف اللبناني المنحاز الى ايران يمكن ان يسيء الى مصالح اللبنانيين العاملين في الخليج والذين يشكلون مصدر دعم مالي كبير للبنان. كما لا تجوز المقارنة بين موقف المملكة العربية السعودية من لبنان وقضاياه، وآخرها الهبة المالية لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، وموقف ايران الذي يدعم الموالين لها دون سواهم من اللبنانيين. ناهيك عن موجب الاجماع العربي الذي تنص عليه مبادىء جامعة الدول العربية. لذا نطالب بالعودة عن هذا الموقف بتغليب المصلحة الوطنية من طريق الاجماع العربي مما يكفل مراعاة مصالح اللبنانيين خصوصا العاملين منهم في دول الخليح".
وجدد المطالبة "بالإسراع في ترحيل النفايات باعتباره الموضوع الأكثر إلحاحا لانعكاساته على الصحة والبيئة، متوقفين خصوصا عند الكلام على عروض افضل من تلك التي تقدمت بها الشركة المفترض قيامها بالترحيل. نقول ذلك مع اقتناعنا بسلبية هذا الخيار الذي فرضه عدم الاتفاق على توفير المطامر الصحية انطلاقا من اعتبارات مناطقية ومذهبية. ومع التأكيد ان الترحيل لا يمكن الا ان يكون قرارا استثنائيا ولفترة زمنية محدودة تسمح بالرجوع الى القرار الوطني الجامع لإيجاد حل علمي لمعالجة النفايات اسوة بالدول التي واجهت المشكلة وانتهت الى ايجاد الحلول لها. ونهيب بجميع القوى السياسية وبهيئات المجتمع المدني التعاطي بإيجابية مع هذا الموضوع البيئي بامتياز وسحبه من دائرة المزايدات والتجاذبات البعيدة كل البعد عن المعايير العلمية وعن المصلحة الوطنية".
