كشف رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا باولو سيرجيو بينهيرو عن "معلومات قدمها لبعض الدول الأوروبية التي طلبت منه توثيق انتهاكات النظام السوري بحق المدنيين"، مشيرا إلى أن "هذه الدول أكدت على سرية فحوى الملفات وعدد الأشخاص المتورطين".
ولفت سيرجيو في حديث لصحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن "هذه الدول ستعمل على كشف الجرائم التي ارتكبها نظام الرئيس السوري بشار الأسد بحق الشعب السوري وسيقدم كل شخص ساهم في ذلك إلى العدالة الدولية"، رافضا الكشف عن "قائمة الدول المعنية بالتحقيقات القضائية حول النظام السوري"، مؤكداً أن "قاعدة بيانات تضم أكثر من 4300 ملف، تتضمن إدعاءات وقرائن تدين أشخاصا من النظام السوري متورطين في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوري".
وأوضح أن "هذه الملفات ستعرض على المحكمة الدولية يوما ما وحول مطالبة بعض الدول بتشكيل محكمة متخصصة لمحاكمة الأسد ونظامه، لفت إلى أن المقترح تم بالفعل ولكن لا يمكن أن يتم ذلك بما أن الأزمة لازالت قائمة. مبينا أن مجلس الأمن وحده المخول بإنشاء هذه المحكمة وبما أن الدول الأعضاء تختلف حول الأزمة السورية، فليس بالإمكان أن توافق على مثل هذا الطلب لكن في حال توصل إلى حل للأزمة".
وحول توقيت فتح ملف جرائم الحرب بحق المسؤولين في النظام السوري ، أشار بينهيرو إلى أن "الدول لا تضع مسألة رحيله في أولوية الأولويات، وإنما تكمن الأولوية الآن في إحراز تقدم في المفاوضات، وسيتم معالجة الأمر لاحقا عندما نبلغ مرحلة معينة، لأن المتضرر الأول هو الشعب السوري الذي سئم من الترحال بين البلدان بحثا عن مستقر آمن"، موضحاً إلى أن "اللجنة تقوم بعملها بشكل دائم وتتلقى تقارير ميدانية من الداخل السوري لأنها ممنوعة من دخول سورية، ولكن لم نتوصل لحلول واقعية، بوسائلنا الخاصة وبالاستعانة بمصادر موثوقة ومؤكدة".
وحمل بينهيرو "الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن المسؤولية الكبرى إزاء ما يتعرض له الشعب السوري من إبادة سواء من قبل النظام السوري أو تنظيم داعش"، مذكرا بـ"التزامات اللجنة في تقديم المساعدات للمدنيين الواقعين تحت القصف، أو المحاصرين في المدن من قبل النظام السوري. وأنها تعمل على فرض احترام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
