رأى الوزير السابق سليم جريصاتي، أن "موضوع عدم إقفال محضر الجلسة التشريعية التي أقر فيها زيادة الضرائب واستحداث ضرائب جديدة ليس له سند دستوري وقانوني. ما حصل في تلك الجلسة هو أنه جرى الربط بين مشاريع القوانين الضريبية وبين إقرار سلسلة الرتب والرواتب على أساس أن إقرار السلسلة سيرتّب موجبات مالية على الخزينة، وهو ما يستدعي الاتفاق على إقرار السلسلة".
وأوضح في حديث لـ"الأخبار" انه "عندما أقرّت القوانين الضريبية من دون أن تقرّ سلسلة الرتب والرواتب، ظهرت قصّة إبقاء المحضر مفتوحاً ملائمة سياسياً، إذ ليس لهذه الخطوة أي تفسير دستوري أو قانوني. وبما أن تخصيص أي ضريبة لإنفاق معيّن هو غير جائز قانوناً، وبما أن حاجات الخزينة تتطلب العمل بالقوانين التي أقرّت، يجب اليوم إغلاق المحضر وإصدار هذه القوانين".
