بثياب كحلية اللون كالتي يرتديها المظليون، لكنها مخططة بشرائط حمراء عند الخاصرة واليدين والركبتين دخل المتهم عمر ميقاتي السجين في «غوانتانامو لبنان» اللقب الذي اطلقه على سجن الريحانية حيث يقبع.
اللون الاحمر الذي يتوسط زي الميقاتي الجديد كان موضوع نقاش حيث اعتبره البعض انه لزوم عيد الحب الذي يصادف يوم الاحد، والبعض الآخر تساءل كيف تجرأ على وصف سجن الريحانية بذلك لا سيما حين سرد الوقائع والظروف التي يتعرض لها في سجنه موجهاً كلامه الى رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم الذي توجه السهام دائماً اليه في هذا الموضوع، لكن العميد ابراهيم بصراحته المعهودة قال : نحن لسنا سلطة ملاحقة وانا هنا لاحاكمك في ملف وصل الي من النيابة العامة العسكرية، وانتم دائماً تتجنوا على المحكمة، وانا لم اعرفك سابقاً الا عندما احضرت امامي، وانا في انتهاء استجوابك فاما ارفع عنك الظلم في الملف المتهم فيه او ان اقوم بتجريمك ولا صلاحية لي بنقلك من سجن الريحانية».
هذا الحوار الذي جرى بين العميد ا براهيم والمتهم احمد ميقاتي تخلله مداخلة لعمر نجل ميقاتي الذي دائماً يتحدث بنبرة ملؤها الثقة وبالفم الملآن حيث توجه الى الرئاسة بالقول «انا محروم من ابي هذا ظلم... بعيد عني مند سنة ونصف» وهو كان حال الميقاتي الاب الذي قال «انا عندي مظلمة... سنة و6 اشهر في الانفرادي لا ارى الشمس وضعف نظري»، لقد كنت سابقاً في السجن وهناك مبنى للموقوفين وآخر للمحكومين وانا لم تتم محاكمتي لماذا لا يتم نقلي ولماذا انا معاقب، انا اشتهي المربيات والحلاوة ولم اعد استطيع الأكل لانه يسبب الماً في معدتي هذا اذلال وتابع، وهو يسأل رئىس المحكمة «انا اعتبر خصما لمين؟» الحق العام والمحكمة في ختام الجلسات اما «تؤكد ان الدفاع على حق او الادعاء معه حق».
واللافت ان الميقاتي اكد ان حقده على الدولة «عم يزيد» وهو يظلم فهل «خرب الدولة» ليعامل هكذا، لا سيما وفق ما قال ان الوزير ميشال سماحة كان يشاهد التلفاز طيلة النهار وبصوت عالي الامر الذي كان يمنعه من قراءة القرآن الكريم، وعندما يريد الصلاة كان يطلب منه خفض صوته وهنا عاد العميد ليؤكد له ان المحكمة هي فاصل بين النيابة العامة والمدعى عليه ودائماً يتم التجني على المحكمة التي يصلها الملف من النيابة العامة وقد طلب الميقاتي ان يرى ابنه، ومجدداً كان للعميد المبادرة الانسانية عندما سمح للمتهمين احمد ونجله عمر باللقاء لمدة 5 دقائق بعد انتهاء الجلسة واللافت ان بلال ميقاتي المتهم بذبح احد العسكريين طلب لقاء «ابو الهدى» فسمح العميد لهما ان يسلما على بعضهما داخل القاعة كون بلال كان داخل القفص، وقد كان لحضور عبد الرحمن ظهير بازرباشي الملقب بـ«حفيد البغدادي» وقعه على زملائه في الجرم بلال وعمر حيث كان يتبادل معهما الحديث بالاشارات خلسة كونه كان ايضا خارج القفص.
وقد ارجئت الجلسة الى 23/5/2016 التي يحاكم فيها المتهمون المذكورون مع شادي المولوي واسامة منصور وابراهيم بركات وخالد حبلص وطارق الخياط ونبيل سكاف و10 اخرين وتعتبر هذه الاسماء من النجوم الذين لمعت ألقابهم واسماءهم في عالم الارهاب، لكن ما قاله الميقاتي سبق هذه الجلسة لكنه احضر مع الاخرين كونه يحاكم في قضية اخرى بمفرده بتهمة الانتماء الى مجموعة مسلحة شاركت في الاعمال القتالية التي دارت بين جبل محسن وباب التبانة واطلاق النار باتجاه الجيش وقد كانت مخصصة للمرافعة، لكن وكيلته المحامية فاديا شديد استمهلت وارجئت ايضا الى 20/7/2016 في حين ان تأجيل الاولى كان بسبب عدم وجود محام للمتهم احمد ميقاتي في هذه القضية بعدما تبلغت المحكمة كتاب اعتزال المحامي عدنان بكاراكي وكالته عن المتهم.
ـ الحكم على 40 متهماً ـ
بعد تأجيل لم يدم فترة طويلة نتيجة تغيب بعض المحامين وعدم سوق بعض المتهمين اختتمت محاكمة الـ40 متهماً بينهما 19 غياباً وابرزهم رفعت عيد وجميعهم يحاكم في احداث جبل محسن وباب التبانة وجولات القتال فيها، واثارة الفتنة والاقتتال الطائفي وغيرها من الامور التي تناولها الاسناد بأكثر من 10 اسطر. وقد تمنى رئيس المحكمة العميد ابراهيم على وكلاء الدفاع عدم الاسهاب كون عدد المتهمين كبيراً، وجلسات المحكمة تميزت بسوق عدد كبير من المتهمين الذين لمعت اسماءهم في عالم الارهاب. وقد ضم ملف احد المتهمين ر. ع وهو قاصر الى الملف المطروح الذي استجوب بعد ورود لائحة الاتصالات حيث تبين انه كان متواجداً في منطقة عاصون في أيام 9 و10 و13/6/2014 بعدما طلب منه المتهم فايز عثمان الصعود الى الشقة التي تم استئجارها لكنه نفى الامر، عندها سأله العميد ان كان قد اعطى هاتفه لاحدهم، اجاب لا اعرف. وقد انتهى استجوابه وترافع وكلاء الدفاع بعد مرافعة النائب العام المفوض لدى المحكمة القاضي سامي صادر الذي طلب تطبيق مآل الاتهام.
وبداية المرافعات كانت للمحامي باسل عباس حيث طلب كف التعقبات بحق موكليه يونس حسن محمد، هيثم عبد العزيز المحمد، السوري بلال علي ديبو، صلاح عبد الحميد محمد محمد علي خضر والجندي علي كفا لعدم توافر العناصر الجرمية واستطراداً للشك ومنحهم أوسع الاسباب التخفيفية كما طلب اعلان براءة علي من المادة 335 والاخير طلب البراءة والعودة الى المؤسسة العسكرية.
اما المحامي طوني فرنجية وكيل المجند احمد يحيى سعود فقد اكد انه لم يثبت ان موكله شارك في القتال انما ولم يرتكب اي فعل من الافعال المنسوبة اليه وهو فقط التقط صورة لنفسه وهو يحمل سلاحاً استعاره من احد الاشخاص للتباهي وهو انكر الاقوال التي انتزعت منه زوراً تحت التعذيب لذا فهو يطلب اعلان براءته واستطراداً منحه اوسع الاسباب التخفيفية.
اما المحامي صليبا الحاج فقد طلب كف التعقبات بحق موكليه دانيال ابراهيم شحود عوض ومحمود مصطفى البوش حصال واعلان براءتهما لعدم ارتكابهما اي جرم.
وبالنسبة للمتهمين حاتم الجنزرلي وعمر النيز فقد طلب وكيلهما المحامي فادي حايك اعلان براءتهما وتقدم بمذكرة خطية بمثابة دفاع شفهي، كما طلب المحامي سامر العنزاوي وكيل بلال يوسف الحاج حسن اعلان براءة الاخير من الجرائم المنسوبة اليه ومنحه اوسع الاسباب التخفيفية.
وقد استكملت المرافعات عن المتهمين بشكل مقتضب حيث طلب المحامي سامر حواط وكيل سعد المصري كفّ التعقبات بحق موكله لسبق الملاحقة والحكم، كما ابرز المحامي رشاد العلي وكيل المتهم زياد العلوكي اوراقاً تثبت سبق الملاحقة والحكم طالباً كف التعقبات بحقه اما المحامي عقيقي وكيل القاصر ر. ع، فقد اكد انه تم استغلال موكله وهو كان يؤمن المواد الغذائية بمبلغ 5000 ليرة، لذا اطلب اعلان براءته واستطراداً اعلان براءته اما المحامي جلال عون الذي حضر عن زميله عدنان بكراكي فقد طلب كف التعقبات بحق محمود مظهر الشامي لعدم توافر العناصر الجرمية واعلان براءته واستطراداً منحه اوسع الاسباب التخفيفية، وكذلك فعل المحامي محمد مصقلة الذي اكد ايضاً ان الملف يخلو من اي محاضر تثبت وجود القليل وهي يجب ان تثبيت وجود ضحايا، ويجب ان يوضع الدليل امام الدفاع فالاحكام لا تبنى على الاستنتاج بل على اليقين، مؤكداً ان الامر كان حالة شعبية وهو طلب منح موكليه محمد رعد، عمر عدنان الحاج يوسف وعمر العلي، عمر الخيزرلي، واحمد الشامي منحهم الاسباب التخفيفية، اما موكلاه احمد وعمر ميقاتي فقد طلب اعلان براءتهما للشك ولعدم كفاية الدليل وبالنسبة لعمر في حال الادانة ان يحول ملفه الى محكمة الاحداث وقد ختم المحامي مرافعته بطلب البراءة لموكله جعفر - تامر الذي عاد الى جبل محسن واضطر الى العمل في الحراسة ولم يقم باي عمل ارهابي وقد حكمت المحكمة على :
- محمود حصال واحمد الشامي شهرين حبس.
- محمد رعد اربعة اشهر حبس.
- دانيال عوض وعمر النيذ ستة اشهر حبس.
- حاتم جنزرلي سنة ونصف حبس.
- عمر العلي وبلال حسن ومحمود الشامي سنة حبس.
- احمد سعود وبلال ديبو وهيثم المحمد وبلال الحاج حسن ويونس محمد وصلاح محمد وجعفر تامر سنتين حبس.
- احمد ميقاتي ثلاث سنوات حبس.
- عمر مورع ادانة واحالة ملفهم الى محكمة الاحداث حبس.
- علي حمود وابراهيم سيف شهر حبس.
- يحيى حمود ومحمد خضر وابراهيم خلف سبع سنوات.
- حسام علي عشر سنوات حبس.
- خضر فضة وربيع محمد وعلي ملحم واحمد شدور ومحسن سليمان وعبد الكريم قداح وحسن محمد وطالب احمد واحمد عارفي ومحمود بلال ورفعت علي عيد حُكموا مُؤبد .
- مصطفى السنكري 15 سنة حبس.
- ابطال التعقبات بحق زياد علوكي وسعد المصري لصدق الملاحقة.
ـ صواريخ بلونة ـ
9 متهمين من التابعية السورية في قضية اطلاق صواريخ من منطقة بلونة باتجاه الضاحية الجنوبية واثنان لبنانيان وكانت الرئاسة قد استجوبت في وقت سابق العدد الاكبر منهم وكان ما زال هناك 3 متهمين استجوبهم العميد ابراهيم وهم بداية بسام محمد خالد كعكة حضر عنه المحامي جلال عون ولكن قبل استجوابه توجه العميد الى المتهم محمد جمال اسماعيل قائلاً: «هل ذكرت كيف تصرفت في الجلسة السابقة» (في اشارة الى التهديد الذي وجهه المتهم الى عبد الجبار محمد الدكوير المخلى سبيله حينما صرخ في وجهه قائلا «ما تفتري علي» وقد نبه العميد حينذاك اسماعيل بمقاضاته ان تعرض الدكوير الى اي مكروه» وقد اعتذر اسماعيل عن تصرفه مؤكداً انه انفعل كون الاخير تجنى عليه فرد العميد ان ما قاله يتطابق مع كل الافادات اما الدكوير فقد نفى ان يكون قد «افترى» على اسماعيل وما صرح به هو واقع وهو اقله وعائلته عدة مرات وفي احداها نقل له اساس منزل اما بالنسبة للصواريخ فهو تحدث عنها بناء على قول اسماعيل وهنا تدخل الاخير ليتوجه الى العميد «اسأله من خطفه» نفى الدكوير الامر وقد سئل بسام كعكة عن الامر مؤكدا ان الاخير اتصل به من منطقة الليلكي في الضاحية وان باصه محجوز وانفقد حينها عندها قام هو بتبليغ الشيخ احمد الحريري عن خطفه وبعد 20 يوماً اطلق سراحه واخبرنا انه كان موقوفاً. وقد نفى ان يكون ابو جاسم قد وضع صواريخ في محله انما مجرد 4 سجادات ولم يكن هو في محله وسئل ابو حاسم عن الامر رد بالايجاب عندها قال له العميد كل سجادة صاروخ وهنا توجه المتهم محمد عبد الكريم الدبس الى العميد بالقول هناك جريمة حصلت وهناك ادعاء ولا يوجد متهمين فسأله العميد لقد تم توقيفكم من دون سبب.
اما الاخوان محمد غياث قره طحان ومحمد بسام قره طحان فهما ابناء شقيقة الدبس وقد اكد الاول انه دخل الى لبنان بشكل غير شرعي ومكث لدى خاله محمد ونفى معرفته بأي امر يتعلق بالصواريخ، مؤكدا ان ما قاله اتى بعدما رأى خاله متعرضا للضرب وقد تغيرت ملامحه، وقد اكد انه قصد خاله الاخر بعدما تعرف على طارق حلمي الذي اكد له انه سيساعده في الاستحصال على اوراق رسمية وهو نفى ان يكون قد ساعد خاله في تصنيع القواعد.
اما شقيقه الاصغر فهو اكد انه قصد لبنان ليرى شقيقه الذي لا يستطيع العودة الى سوريا بعد انشقاقه عن الجيش وبقي في لبنان 4 اشهر وهو هرب مع شقيقه بعد توقيف خاله كونهما لا يعرفان كيف يعملان في المحل الذي كان يملكه خالهما لمواد التنظيف وقد نفى معرفته بأي امر يتعلق بخاله وقد انتهى الاستجواب وارجئت الجلسة الى 4/5/2016 للمرافعة.
