دعا رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب الى تكوين إستراتيجيبة محددة وواضحة في موضوع قانون الإنتخاب بأن نقول إن قانون الـ 60 تزويرة يجب الإنتهاء منها".
وخلال إستقباله وفوداً شعبية أمّت دارته في الجاهلية من كافة مناطق وقرى الشوف، لفت الى وجود قوى أخطأت في فهمها طرح النسبية أو التمسك بها من قبل فريق معين، معتبرة أنه إ"ذا تمسكت بالقانون الأكثري أو بقانون الـ 60، ستضطر القوى الأخرى أن توافق على قانون الـ 60، ما يعني أن هذه القوى تدخل في مماطلة فعلية في النقاشات حتى داخل اللجان النيابية، معتقدة أن هذه المماطلة ستوصلها الى مكان ما بأن نسير بقانون الـ 60"، محذراً من الوصول الى هذا الأمر بأن يعتقدون بأن فريق 8 آذار سيسير بقانون الستين إذا ما تمّ التوصل الى إتفاق، لأن في هذا الطرح ضرب لكثير من حلفائنا في فريق 8 آذار وبالتالي إعادة الكرة إما بقانون الـ 60 أو بقانون معدّل "تافه" يطلق عليه القانون المختلط لا طعم له ويوصل الى النتائج ذاتها لقانون الـ 60.
ودعا وهاب الى مناقشة هذا الموضوع بين كل فريق 8 آذار حتى لا نصل الى مكان يكون فيه قانون الإنتخاب سبباً لخلاف داخل فريق 8 آذار بحيث نعطي الفريق الآخر مخرجاً مسبقاً، إذا قلنا بالسير بأي قانون إنتخاب ولم نتفق على قانون.
وتساءل وهاب: "هل نحن مضطرون للسير بقانون أمر واقع للإنتخاب، وقانون مزوّر، ونقول إنه لا إمكانية لإنتخاب رئيس للجمهورية لسبب ما أو لأن فريق معين لا يريد السير بالعماد عون رئيساً للجمهورية وفي نفس الوقت يمكننا إنتاج قانون الإنتخاب؟".
وإذ رأى أنه لا يجوز الإستمرار في هذا الطرح، دعا وهاب الى تكوين إستراتيجية محددة وواضحة بموضوع قانون الإنتخاب بأن نقول بأن قانون الـ 60 تزويرة يجب الإنتهاء منها، موضحاً أنه في السابق ألصقوا قانون الـ 60 بالوجود السوري، متسائلاً بمّن سيلصقونه اليوم بعد الإنتهاء من الوجود السوري في لبنان؟
