لفتت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات في تقرير الى أنه "جرت المرحلة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار في ظل أجواء مشابهة لما اعتدناه في الأسابيع الماضية، شابها بعض التوتر، لاسيما في عشاش بزغرتا وبرج العرب ووادي خالد بعكار وطرابلس، إذ تم تسجيل حدوث عدد من أعمال الشغب والعنف في هذه المناطق. وسجلت الجمعية 8 حالات رشوة موثقة بمستند شهود، كما سجلت مخالفات متعددة وخطيرة ارتكبتها الماكينات الانتخابية التابعة للأطراف السياسية المتنافسة لجهة حجز هويات المواطنين والتدخل المباشر مع الناخبين وتسيير مواكب في يوم الاقتراع وغيرها من الممارسات التي من شأنها أولا وأخيراً الضغط على الناخبين والتأثير المباشر في خياراتهم؛ وذلك في ظل تراخٍ واضح من قبل وزارة الداخلية وعدم اتخاذ تدابير جذرية لمنع حدوث هكذا انتهاكات للمواد القانونية المرتبطة بالترويج الانتخابي، لاسيما المادة 84، والتعميم المرافق لها. ويستمر المشهد الانتخابي مخيّباً للآمال في معظم الأحيان لجهة الأخطاء التقنية التي ترتكبها هيئات القلم والتي شاهدها مراقبو الجمعية على مدى الأسابيع الأربعة"، متوقفة عند ما تعتبره "مسيئاً بالحقوق المدنية والسياسية وتمييزاً غير مقبول لجهة عدم جهوزية مراكز الاقتراع لاستقبال الاشخاص ذوي الإعاقات والمسنين".
وأشارت الجمعية الى أن "انتخابات فرعية جزين جرت بعد 16 شهراً من التأخير، أعادت البعض من الديمقراطية الى الحياة العامة في لبنان وعاد الناخبون الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية والمخاتير. وفي ذلك إيجابية، ليس في كونه التزام بالاستحقاق الدستوري، ولكن لأنه يأتي بعد تمديدين قسريين وغير مبررين إطلاقاً صودرت فيها اصوات الناس وخياراتهم. إلا أن هذه العملية الانتخابية لم تكن على ما يرام لا في الشكل ولا في الجوهر. ففي ظل غياب قانون خاص للانتخابات البلدية والاختيارية، تمت استعارة قانون الانتخابات النيابية 252008 مرة أخرى، مع النواقص الحادة في الأحكام والنصوص التي ترعى الانتخابات البلدية والاختيارية، وما يترافق ذلك من استنسابية تعتمدها وزارة الداخلية والبلديات في إسقاط مواد قانونية أساسية مثل تعيين هيئة إشراف على الحملة الانتخابية التي تحدد سقفاً للإنفاق الانتخابي وتنظم الإعلام والإعلان الانتخابيين بما في ذلك الصمت الانتخابي وتطبيق مواد أخرى بشكل غير كافٍ وغير مرضٍ، مثل منع الترويج الانتخابي داخل وفي محيط مراكز الاقتراع. علماً أن وزير الداخلية كان قد أصدر تعميماً في هذا الإطار قبل بدء العملية الانتخابية، إلا أن التعميم بقي حبراً على ورق".
واوضحت أن "هذه العملية الانتخابية ترافقت من يومها الأول وحتى يومها الأخير مع تراخ متماد من قبل الوزارة لجهة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الناخبين من الضغوطات، خاصة تلك التي يمارسها مندوبو اللوائح والمرشحين خلال الاقتراع، إذ سجلت أعدادا مرتفعة من حالات مرافقة الناخبين من قبل مندوبي اللوائح إلى داخل الأقلام، وتمرير لوائح داخل القلم، وحجز هويات الناخبين"، مذكّرة "بخطورة قبول طلبات سحب الترشيح التي يراد بها تزكية في العديد من القرى والبلدات، كما نشير الى قرارات الوزارة غير المفهومة بالنسبة الى تأجيل الانتخابات في عدد من المناطق والتراجع عن التأجيل والعودة الى التأجيل مجدداً دون أن يكون لهذه القرارات أي توضيحات عملاً بأبسط مبادئ الشفافية، هذا في الجوهر، أما في الشكل، فكان سوء أداء هيئات القلم، إن كان ذلك ناتجاً عن عدم خضوعهم للتدريبات اللازمة، أو بسبب انحياز ما لصالح مرشحين أو لوائح، سيد الموقف".
وشددت على انه "وفي ظاهرة مهينة ومتكررة، ما زال الأشخاص ذوي الإعاقات غير قادرين على ممارسة حقهم في الاقتراع بما يضمن سلامتهم وكرامتهم، وما زالت النساء الفئة الأكثر عرضة للضغط والترهيب في ظل غياب الثقة لدى الناس بشكل عام بحيادية العملية الانتخابية من جهة وبالتزام الإدارة المسؤولة عن هذه العملية وحرصها على حماية أصوات الناس وضمان إيصالها الى الصناديق كما هي، لا كما يراد لها أن تكون"، مشيرة الى أن "هذه العملية للعام 2016 انتهت وستستمر الجمعية في مراقبة مرحلة ما بعد الانتخابات لاسيما الطعون التي سيتقدم بها المرشحون الخاسرون أو أي أطراف أخرى تعتبر نفسها متضررة من نتيجة الانتخابات أو مجرياتها".
وأكدت أنها تضع "المخالفات جميعها في تصرف الرأي العام اللبناني ووسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب لتساهم في نشر هذه المعرفة، لأن المعرفة اساس التغيير"، موضحة أن "الانطلاق من هذه المشاهدات للتأثير في صناعة قرار الاصلاح الانتخابي، الذي لم يعد ترفاً بل أصبح حاجة ملحة لا تقبل المماطلة والتمييع".
