استهجن "اللقاء الوطني" "عدم اتفاق القوى السياسية اللبنانية على قانون انتخابي جديد منصف وعادل يضمن صحة التمثيل السياسي" ورأى أنه "في ذلك محاولة لتعطيل التفاهم حول ذلك القانون، وهو تعطيل متعمد هدفه اجراء انتخابات نيابية وفقا لقانون الستين وبالتالي تمديد الازمة اللبنانية لاربع سنوات جديدة، مما يدفع البلاد نحو مجهول مرعب لا تحمد عقباه".
وفي بيان له بعد عقد اجتماعه الدوري برئاسة الوزير السابق عبد الرحيم مراد، حمّل اللقاء الوطني "القيادات السياسية مسؤولية ما وصلت اليه البلاد"، داعياً إياها الى "التعقل وعدم انتظار كلمة السر الخارجية، والاسراع في انتخاب رئيس جمهورية جديد يلتزم قضايا الوطن وانتماء لبنان لمحيطه العربي ، بارادة لبنانية وفق الاصول القانونية بعد اقرار قانون انتخابي يعتمد النسبية الكاملة، الذي يشكل المدخل الالزامي للاصلاح السياسي في البلاد".
وتعليقاً على ما جرى في منطقة عرمون، اعتبر اللقاء الوطني أن "ذلك اساءة لامن وسلامة المواطنين في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد الى مساحات من الاستقرار الامني، لمواجهة اعداء الوطن الذين يحاولون احداث اضطرابات مفتعلة، لاضعاف مقاومة لبنان تجاه موجات التجسس الصهيوني عليه وتسلل قوى الارهاب الى داخل مجتمعنا"، داعياً القوى الامنية الى "الضرب بيد من حديد كل من يخل بالامن الوطني، ويعكر اجواء الاستقرار في البلاد".
من جهة أخرى، رأى "اللقاء الوطني" أن "العدوان الاميركي الغاشم على سوريا والجيش العربي السوري فيه عملية عدوانية تحمل نوايا اميركية مبيتة من أجل تقويض مشروع الحل الذي يضمن لسوريا وحدتها وامنها واستقرارها، كما يظهر هذا العدوان الارتباط بين الاٍرهاب الذي استفاد من هذه الضربة لاحتلال مواقع جديدة وبين العدوان الصهيوني الاخير على الجولان، وهذا العدوان يحمل رسائل لكل الساعين لحوار وطني سوري حقيقي يجسد ارادة وطنية داخلية تنقذ سوريا من هذه الهجمة الكونية التي تتعرض لها".
