رأى الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب ​بطرس عازار​ ان "المشترعين استغلوا ظروف الانتخابات النيابية ليمرروا سلسلة الرتب والرواتب، معتبرا ان المشكلة اننا لم نطلع على السلسلة لا قبل ولا بعد اقرارها داعيا الى احترام نص 515 الذي ينظم ​الموازنة​ في المدارس الخاصة".

وكشف الأب عازار في حديث اذاعي اننا "ندرس المفاعيل التي ستترتب على القسط المدرسي ولم نصل الى دراسة نهائية"، وإذ اكد ان من حق الدولة أن تعطي المعلمين، لفت الى ان من حق الناس أن يقولوا ان الدولة يجب ان تعطي من كيسها وليس من كيس غيرها ، كاشفا ان "المدارس ملزمة بحسب القانون 515 على تقديم الموازنة المدرسية قبل 31 تشرين الاول"، واعتبر ان "لا يجوز على النواب أن يطلقوا الاتهامات جزافا أو ان يتعرضوا للأشخاص، فلكل مدرسة نظامها الداخلي وهي تقرر اذا ما سترد الزيادات على الأقساط مطلع السنة الدراسية"، مشيرا الى ان "انسحاب التلامذة يسبب أزمة، ويجبر المدارس على زيادة الاقساط."

وشدد على ان "يجب على الأهل مع المعلم وادارات المدارس ان يطلقوا صرخة لأن الدولة التي تأخرت في اقرار سلسلة الرتب 10 سنوات، هي المسؤولة عنها ولا يمكنها ان تطالب غيرها بتحمل وزر هذه السلسلة، والذي تأخر بالدفع هو الذي يجب ان يحل هذه المشكلة".