أوضح مُستشار وزير الطاقة والمياه خالد نخلة، في حديث لـ"الأخبار"، أن "التحسّن في عدد ساعات تغذية الكهرباء الذي حصل خلال الأشهر الماضية، أدّى إلى تفاوت كبير في التسعيرات المعتمدة من قبل أصحاب المولدات، باعتبار أن بعضهم يعتمد مبدأ القواطع (تسعيرة ثابتة بمعزل عن عدد الكيلوواط المُستهلكة)، والآخر يعتمد على العدادات (حسب عدد الكيلوواط المُستهلكة)، "هذا الأمر دفع الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة إلى اعتماد خطة لإلغاء مبدأ القواطع نهائياً سعياً لتوحيد التسعيرة".
ولفت إلى ان "التسعيرة تتحدد وفق عاملين متغيرين هما: عدد ساعات انقطاع الكهرباء والمعدّل الوسطي لسعر المازوت خلال الشهر، إضافة إلى عوامل تكون ثابتة أخرى تتمثل بتحديد هامش للربح والأكلاف وغيرها. وتخضع التسعيرة للمعادلة الآتية: المقطوعية، التي هي عبارة عن التسعيرة التوجيهية × عدد الكيلوواط المستهلكة خلال الشهر، زائد الشطر الثابت الذي يتغير حسب عدد الأمبير".
وأكد نخلة أن "مهمة التزام التسعيرة هي من مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة"، لافتاً الى أن "وزارة الداخلية والبلديات ستعمد إلى إصدار تعاميم على البلديات واتحادات البلديات والمخاتير والمحافظين للتشدّد في التزام التسعيرة".
