لاحظت مصادر دبلوماسية بارزة، عبر صحيفة "المستقبل" أن "لا توافق في لبنان على طريقة إعادة النازحين السوريين إلى أرضهم، وهذا الوضع قد يجعل وجودهم مستمراً في ضوء صعوبة إيجاد مناطق آمنة لهم داخل سوريا على الحدود مع لبنان، حيث كل الأراضي السورية يسيطر عليها النظام و"حزب الله"، موضحة أن "ما يقوم به الأردنيون والأتراك هو ايجاد مناطق آمنة على حدودهما مع سوريا من الداخل، حيث تعيش أعداد كبرى من النازحين، بحيث أن الأراضي هناك تغلب عليها سلطة المعارضة. فالأردن بالإتفاق مع الأميركيين وبالتفاهم مع الروس، توصل إلى مثل هذه المناطق ويقوم بإيواء السوريين فيها. وتركيا قامت بالشيء نفسه. وحصلت تفاهمات مع الدول الكبرى حول ما تقبل به في هذه المناطق، وما الذي يجب توفيره للنازحين فيها، مع ضمان عدم وضعها تحت نيران الطيران".
ولفتت الى أن "لكن الوضع قرب الحدود مع لبنان، مختلف، ومقاربة المشكلة مختلفة. والواقع، يبدو أن إيران و"حزب الله" يقومان عملياً بالإعداد لمنطقة تمتد من دمشق حتى الحدود مع لبنان، مروراً بالمناطق العلوية لتصبح تحت نفوذهما ونفوذ النظام. وهذه المنطقة ليست آمنة لجزء كبير من النازحين الذين يشعرون بالخطر الفعلي في مناطق النظام. وبالتالي، هي منطقة يعود إليها النازحون بإتفاقيات مع النظام والحزب، ولا يمكن اعتبارها دولياً، منطقة آمنة، لأنها ليست خاضعة لإشراف دولي، وهذا هو الفرق. وهذه المنطقة شبيهة بالمناطق التي كانت المعارضة تتفق حولها مع النظام الذي يحصل على سلاحها، مقابل دخولها إليها. الأمر الذي لا يمثل مفهوم المناطق الآمنة كالتي سعى الأردن مثلاً إلى تحقيقها".
وأشارت المصادر، الى أن "الأمر الوحيد الذي يتفق حوله الأفرقاء في لبنان، هو ضرورة إعادة النازحين إلى أرضهم، وأن وجودهم فيه مؤقت. ويستخدمون هذه العبارة في المحافل العربية والدولية، لكن الحزب لن يرضى أن تسعى الدولة الى مناطق آمنة مثل الأردن وتركيا"، معتبرة أن "الخلاف الداخلي هذا من شأنه أن يبقي النازحين أطول فترة ممكنة في لبنان. والدولة لا تستطيع أن تتفاهم مع المجتمع الدولي على معايير معينة دولية مقبولة لعودة هؤلاء، وهذا ما لا يقبل الحزب به. وإذا عمل لبنان على التفاهم مع النظام، فسيتم عزله عربياً ودولياً".
