اكد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، ان "تلميح الحكومة إلى الطلب من البرلمان تعليق السلسلة، هو من باب حثّ المجلس النيابي على الإسراع في إقرار قانون الضرائب الذي سيموّل السلسلة، وليس من باب التصعيد".
وفي حديث صحفي، ذكّر بأن "زيادات الرواتب مربوطة حكماً بإقرار الضرائب"، موضحا ان "الحكومة بادرت إلى دفع رواتب شهر أيلول وفق جداول سلسلة الرتب والرواتب، ولكن لمرة واحدة وبشكل استثنائي إلى حين إقرار الضرائب مجدداً، لكن إذا لم تقرّ الضرائب لا يمكن المضي بدفع الرواتب على أساس السلسلة، لأن ذلك يقود البلد إلى أزمة مالية كبيرة".
واعرب فرعون عن تفاؤله بأن المجلس سيتحمّل مسؤولياته، مؤكداً أن "كل القوى السياسية هي مع السلسلة ومع إقرار الموازنة ومع ضرائب عادلة ومقبولة".
