وجه وزير العدل سليم جريصاتي الى النائب العام لدى المحكمة التمييز القاضي سمير حمود كتابا، طلبه فيه من القاضي حمود احالة تصريح رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل من بكركي الذي قال فيه أن "الهم الاساسي للسلطة ليس سيادة الدولة وحيادها بل تسيير قطار الصفقات"، الى التحقيق لمعرفة ما اذا كانت الاتهامات الواردة فيه مسندة الى أدلة ووقائع ومعطيات حقيقية، أم أنها جاءت مجردة من أي أثبات مادي أو قانوني توصلا لتحديد المسؤوليات في الحالتين والاعلان عنها عند انتهاء التحقيق الى خلاصات مهما كانت.
وقد جاء في الكتاب: "حضرة النائب العام لدى المحكمة التمييز القاضي سمير حمود، الموضوع: التداول في ارتكاب جرائم الفساد وهدر الاموال العمومية في الصفقات العمومية المنوي عقدها في قطاعي النفط والغاز. المرجع تصريح سامي الجميل بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي.
بالاشارة الى الموضوع والمرجع المنوه عنهما أعلاه، لما كان الجميل قد صرح بعد لقائه الراعي في بكركي يوم الخميس 30/11/2017، أن الهم الاساسي للسلطة ليس سيادة الدولة وحيادها بل تسيير قطار الصفقات، معربا عن تخوفه من هذا الاستعجال في الاسابيع المقبلة لاستكمال صفقات النفط والغاز وكل ما كان عالقا الى حد اليوم، وانه يتم السطو على ثروة لبنان التي هي ملك الاجيال القادمة، وأن الاصرار على اقرار مراسيم النفط والاستعجال بها، في هذا الظرف أمر مخيف لأنه غير قابل للرجوع الى الوراء.
ولما كانت تصريحات الجميل من شأنها أن تشكل اخبارا برسم النيابة العامة التمييزية يستدعي التحقيق فيه للوقوف على مدى صحته أو عدم صحته، هذا ان توافرت البينات الخطية أو سواها الى ما دونها حتى القرائن على الارتكابات الخطيرة والاتهامات التي ساقها نائب الامة، أو كانت مجردة منها تماما.
وانطلاقا من التزامات الحكومة اللبنانية باستعادة ثقة المواطن يفي دولته ومؤسساتها ولا سيما من خلال مكافحة السفاد ومحاسبة مرتكبيه، وحرصا على تأمين الشفافية التامة في اجراء الصفقات العمومية وعلى منع أي هدر للمال العام بأي طريقة كانت وحماة للساحة اللبنانية من الاتهامات التي من شأنها في حال ثبوت عدم صحتها أن تزعزع الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي وتضرب مكانة الدولة المالية وثقة المستثمرين الاجانب، لذلك جئنا نحيل اليكم تصريح الجميل المذكور اعلاه والمرفق ربطا لاجراء ما ترونه مناسنا من تحقيقات توصلا لمعرفة ما اذا كانت الاتهامات الواردة فيه من مسندة الى أدلة ووقائع ومعطيات حقيقية، أم أنها جاءت مجردة من أي أثبات مادي أو قانوني توصلا لتحديد المسؤوليات في الحالتين والاعلان عنها عند انتهاء التحقيق الى خلاصات مهما كانت".
