أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، أنّه "عندما شُكّلت لجنة الطاقة الوزارية لم يكن إسمها لجنة الطاقة، إنّما تشكّلت بهدف دراسة العروض لاستقدام معامل توليد الكهرباء، وفق إطار أعمال تحويل الطاقة"، مشيراً إلى أنّ "هذه اللجنة تألّفت بقرار صادر عن مجلس الوزراء في جلسة 20 تشرين الأول الماضي، على أساس إعطاء مهلة أسبوع للشركات للتقدّم بالعروض و5 أيام لإدارة المناقصات لرفعها في 23 تشرين الأول إلى هذه اللجنة".
ولفت حاصباني، في حديث صحافي، إلى أنّ "حزب "القوات اللبنانية" اعتذر عن المشاركة في هذه اللجنة لأنّه يرى أنّ هذا الموضوع يقع خارج أصول العمل وخارج اختصاص مجلس الوزراء، إنّما من اختصاص الإدارة"، منوّهاً إلى أنّه "لا يدخل في نطاق عملنا أن نبتّ في مناقصات أو أن نفتح مظاريف أو نتّخذ قرارات في هذه المواضيع، قبل أن تستكمل كليًّا. لذا اعتذرنا عن المشاركة بسبب عدم الإختصاص".
وبيّن أنّ "اليوم وبعد أن باتت هذه اللجنة تحت مُسمّى لجنة طاقة وتوسّع نشاطها وتغيّر ميثاقها وباتت تبحث في ملفات تتعلّق بايجاد حلول للكهرباء ووضع خريطة طريق لانتاج الكهرباء، من دون أي قرار صادر عن مجلس الوزراء بذلك، فنحن لم نكن على اطلاع بمهام هذه اللجنة، وقد أُضيفت إليها مهام غير تلك الّتي تألفت لأجلها في جلسة 20 تشرين الأول 2017".
وأكّد حاصباني، أنّ "حزب "القوات" يؤيّد مبدأ توفير الكهرباء بشكل دائم للمواطنين 24/24، والقيام بإجراءات إنشاء معامل للكهرباء في أسرع وقت ممكن، حتّى انّه كان يجب أن تبدأ هذه الإجراءات في آذار 2017"، مركّزاً على أنّه "منذ ذلك الحين حتّى اليوم مرّت أكثر من 8 أشهر، كان يمكن أن نكون الآن في مرحلة طرح المناقصات لإنشاء المعامل الدائمة"، مشدّداً على "ضرورة الإسراع في بت هذا الموضوع وتطوير القطاع في أسرع وقت ممكن، لتقليص الكلفة على الدولة وعلى المواطن".
ورأى أنّ "هناك لغطاً اليوم حول مهام هذه اللجنة، كونها تشكّلت لأسباب أخرى، واعتذرنا عن المشاركة لأسباب سبق ذكرها"، مشيراً إلى أنّ ""القوات" شركاء إيجابيين في طرح الأفكار ووضع الأمور في إطارها القانوني والتقني الصحيح"، كاشفاً أنّه "للغاية، أرسلت إلى رئيس الحكومة سعد الحريري كتاباً للإستفسار عن هذا الموضوع"، لافتاً إلى أنّ "مجلس الوزراء لم يناقش ولم يطرح التعديل الّذي طرأ على مهام هذه اللجنة، وأنّه في حال جرى التعديل فعلاً على مهامها، يمكن القول إنّ الأسباب الّتي لأجلها اعتذرت "القوات" عن المشاركة، اختلفت".
وعن موقف "القوات" من المسار الّذي سلكه موضوع الكهرباء حتى الساعة، شدّد حاصباني، على أنّ "موقفنا واضح جدّاً، فنحن طالبنا منذ البدء بطرح الحلول الدائمة خلال مناقشتنا للموازنة كي نخفض عجز الدولة جراء الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي في الوقت عينه 24/24"، منوّهاً إلى "أنّنا كنّا نتمنّى أن تأخذ المعامل الدائمة مساراً متوازياً للحلول المؤقتة، وليس مساراً لاحقاً والإسراع في البتّ بها بأسرع وقت ممكن"، موضحاً أنّ "بالنسبة إلى الحلول المؤقتة، فلطالما طالبنا بأن تسلك المسار الإداري والإجرائي والقانوني بحسب قانون المحاسبة العمومية بوضوح، حيث ينقل الملف إلى دائرة المناقصات ويتيح منافسة حقيقية لتحقيق أفضل الأسعار وأسرع آليات تنفيذ".
