تداول المجلس العام الماروني في جلسته الأولى الذي عقدته الهيئة التنفيذية بعد إنتخابها ، وترأس الاجتماع رئيس المجلس الوزير السابق وديع الخازن، في الأزمات الحياتية المتلاحقة التي ترخي بثقلها على المواطنين، وسط عجز إقتصادي وإنمائي. كما تناولت الهيئة أهمية إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها بأيار المقبل، والسعي إلى حلول لأزمة النازحين، فضلاّ عن مواضيع أخرى. وعلى الأثر أصدر المجتمعون بيانا رأت فيه الهيئة التنفيذية أنه لا بد من عودة العلاقات بين المرجعيات المسؤولة عندنا إلى سابق عهدها من الإنفتاح والنيات الطيبة، والتي ترقى إلى تعاون وطني إستثنائي من أجل مصلحة الناس والبلاد في ظل مخاطر الوضع الاقتصادي الذي يسوده الجمود، والوضع المالي الذي يتآكله الدين العام، وبخاصة الخارجي منه الذي يستدعي المزيد من الديون، وبالتالي المزيد من فرض ضرائب جديدة ترهق المواطنين. وتلافيا لهذا الانزلاق، يناشدون المسؤولين في الدولة إعتماد مبدأ التركيز على مشاريع إنمائية يحتاج إليها المواطنون: كالكهرباء، والنفايات، والطرقات، والسدود وسواها، وعرضها على الدول والمؤسسات المانحة لتمويلها، والمشاركة في الإشراف على تنفيذها.
واعتبر الحاضرون أن التأكيد على الإلتزام بإجراء الإنتخابات في موعدها بأيار هو إستحقاق ديمقراطي بعد تمديد النواب ثلاث مرات، بالوكالة التي إنتهت صلاحيتها، عن الشعب الذي حُرِم من حقه الإنتخابي. وإن هذا الأمر لا يُعـتَبَر مِنّة، بل هو إحترام للدستور ولإرادة الناس الراغبة في التعبير والتغيير. ورأوا أن مجرّد التفكير بأي ذريعة لتأجيل هذا الإستحقاق هو حماقة ما بعدها حماقة، لأن الشعب لم يعد يرحم ويتحمّل، كما أن المجتمع الدولي سيعتبر الدولة اللبنانية بهذا المعنى دولة فاشلة، بل ساقطة!
و شدّد المجتمعون على أهمية إعطاء ملف النازحين السوريين أولوية والسعي إلى تأمين عودتهم الآمنة والكريمة، خصوصًا مع توفير مظلة وضمانة دولية مؤمّنة وفق إتفاقات آستانة الستة، والتي تحوّلت فعلاً إلى تفكيك عناصر الفتنة بعد تحرير لبنان وسوريا والعراق من سطوة إرهاب داعش والنصرة.
و طالب الحاضرون بإيلاء أزمة المدارس الخاصة إهتمامًا كبيرًا لأنها تطاول سبعين في الماية من المواطنين، والمساعدة على عدم إجراء زيادات إضافية على أهالي الطلاب، نظرًا للدور الذي لعبته هذه المؤسسات، وما زالت، في تنشئة أجيال إحتلّت مراكز مرموقة في لبنان ودول الإنتشار. ويناشدون الدولة أخذ التدابير اللازمة لصالح كل من المعلمين وأهالي الطلاب والمدرسة الخاصة. فالدولة مسؤولة، بحكم الدستور، عن تعليم اللبنانيين وعن صون المدرسة الخاصة التي هي أيضا ذات منفعة عامة. وهي بالتالي مسؤولة عن دفع رواتب المعلمين في المدارس الخاصة، والإيفاء بالتزاماتها تجاه المدارس المجانية، حتى لا يتعرض القطاع التربوي، الذي يفخر به اللبنانيون، لانتكاسة لا تستطيع الدولة التعويض عنها.
و لفتت الهيئة إلى أزمة السير المستفحلة، والتي تكبّد الجميع هدرًا من الوقت والتكلفة والإعاقة بإعتماد مشاريع جذرية تحرّر الضغط الحاصل بمنافذ من مثل الجسور أو الأنفاق الجديدة أو النقل المشترك.
وأخيرا بحث الأعضاء في الترتيبات التي تواكب مناسبة عيد شفيع الطائفة القديس مارون في 9 شباط، والتي سيترأّس فيها القداس الإلهي غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يعاونه سيادة المطران بولس مطر، لتأتي على مستوى هذا الحدث الروحي والوطني بحضور أركان الدولة، وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري.
