في السياسة، وبفعل إتصال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برئيس مجلس النواب نبيه بري، وبفعل الوساطة التي قام بها حزب الله عبر شخص أمينه العام السيد حسن نصرالله، طويت صفحة الشارع بين حركة أمل والتيار الوطني الحر بعد إنعقاد لقاء بلدية الحدت الذي جمع تحت سقف واحد، نواب التيار في بعبدا، بوفد من فعاليات ورؤساء بلديات ومخاتير الضاحية الجنوبية يتقدّمه عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي بزي وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار.
طيّ صفحة الشارع هذه بين الفريقين، ستنسحب بحسب المعلومات المتابعة على الأمن أيضاً، وعلى هذا الصعيد تكشف مصادر أمنية متابعة أن "إستخبارات الجيش التي فتحت تحقيقاً بالأحداث التي حصلت على الأرض خلال الأسبوع الفائت، لن تلقي القبض على أحد من المخلّين بالأمن، أكان في محلة ميرنا الشالوحي أو في الحدت. فشبّان حركة أمل الذين إفتعلوا إشكال الحدت الليلي، وجابوا شوارع البلدة على متن دراجاتهم النارية مستفزين الأهالي، لن يتم توقيفهم، وكذلك لن يلقى القبض أيضاً على الشبان الحدتيين الذين نزلوا الى الشارع بأسلحتهم وترجّح التحقيقات أن أحدهم هو من أطلق النار في الهواء، خلال الإشكال الذي حصل ليل الأربعاء مع مناصري حركة أمل والذي إنتهى بتدخل الجيش اللبناني. الأمر عينه سيسري على الذين إفتعلوا إستفزازات ميرنا الشالوحي أمام أمانة السرية المركزية للتيار الوطني الحر، وعلى الشبان الذين ظهروا في الصور وهم يقومون بإنزال صور رئيس الجمهورية وإستبدالها بصور بري في أكثر من شارع من شوارع الضاحية الجنوبية. تطبيق قاعدة عفى الله عمّا مضى على هؤلاء، من شأنها بحسب مصدر وزاري بارز أولاً المساعدة في تبريد أجواء الفريقين والشارعين التي أرعبت اللبنانيين بإطاراتها المشتعلة ورصاصها الطائش، وثانياً، عدم إعادة التوتر بسبب توقيف مرتكب من هنا وآخر من هناك. ويضيف المصدر الوزاري، "عادةً عندما تحصل أحداث كهذه، ترخي التوقيفات التي تسجل بعدها بظلالها على الشارع ويلجأ اهالي الموقوفين الى كل الوسائل المتاحة للإعتراض ومن بين هذه الوسائل النزول الى الشارع، وبالنزول الى الشارع قد يعود التوتر، في الوقت الذي إتفق فيه الفريقان أي التيار وأمل على طي هذه الصفحة، وتبريد الأجواء".
إذاً، مهما طالبت حركة أمل ببياناتها بمحاسبة مفتعلي الإشكالات، ومهما كررت موقفها القائل برفع الغطاء عنهم، وحتى لو لحق التيار بها وطالب بالأمر عينه، لن يحاسب أحد من هؤلاء لا بسبب عدم توصّل التحقيقات الى كشف هويات المرتكبين، بل بفعل قرار سياسي جامع بطي صفحة ما حصل، وكأن المواطن الذي علق بزحمة السير لساعات بسبب الإحتجاجات، والذي شعر بالرعب والخوف من الإشكالات، وهو الذي شبع ويلات الحرب اللبنانيّة، عليه دائماً أن يتحمّل وحده فاتورة الخلافات السياسية بين الأفرقاء، الذين يتخاصمون ثم يتفقون بمعزل عنه، ولا يعودون الى قواعدهم الى عند فتح صناديق الإقتراع.
