ركّز وزير العدل ​سليم جريصاتي​، في تعليق عل مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "مرسوم منح القدم للترقية، سلك مسلكه ​الدستور​ي الصحيح الّذي تكلّل بتوقيع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، وصدر مرسوم الترقيات مذيلًا بتوقيع وزير المالية ​علي حسن خليل​ حسب الأصول، بعد عطفه على مراسيم منح القدم ذات الصِلة، بما فيها مرسوم منح القدم الأخير النافذ"، مشيراً غلى أنّ "الحل دستوري وقانوني ولا تسويات في الدستور".