ذكرت مصادر وزارية في حديث إلى "الديار" ان الاجتماع الوزاري الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري تطرق الى ملحق الموازنة الذي يتضمن زيادة تعرفة مبيع الطاقة الكهربائية في موازاة تأمين الكهرباء لمدة 22 ساعة في اليوم وخصوصاً مع قول وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس قبل اجتماع اللجنة الوزارية امس "هناك اتفاق لعدم اقرار ضرائب على المواطنين، وبخصوص زيادة تعرفة الكهرباء فهي لن تقر الا في حال تأمين التغذية 24 او اقله 22 ساعة". هذا يعني ان هناك قبول بهذه الزيادة شرط زيادة الانتاج والتغذية الكهربائية الى 22 ساعة، وهذا ليس متوفراً الان الا من خلال تأمين البواخر العائمة التي ستؤمن 800 ميغاوات توضع على الشبكة الكهربائية.
ويبدو من خلال هذه المواقف ان المطلوب زيادة في التغذية مع رفع التعرفة تدريجياً خصوصاً وان الانتخابات النيابية على الابواب، لذلك فان رفع التعرفة تدريجياً وتأمين التغذية 22 ساعة مما يعني الاستغناء عن المولدات الكهربائية قد يكون لصالح الحكومة وقد يأتي معاكساً ويسبب نقمة شعبية في ظل استمرار فرض الضرائب على المواطنين.
واستغربت مصادر كهربائية مطلعة عدم بدء المفاوضات مع الشركة التي التزمت بناء معمل دير عمار 20 الذي ينتج 550 ميغاوات تاركة الحكومة هذه القضية معلقة في ظل الخلاف القائم بين وزارتي الطاقة والمالية حول الضريبة على القيمة المضافة.
وحذرت مصادر اقتصادية من جهتها، من ان تلجأ الحكومة الى زيادة التعرفة دون زيادة الانتاج، او زيادة التعرفة دفعة واحدة.
