اشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن الى ان "تجميد ملفات الحماية الجمركية لعدد من السلع اللبنانية المهددة بالاغراق والمنافسة غير المشروعة ارتبط بعدم اقرار مشروع قانون اعطاء الحكومة حق التشريع الجمركي بسبب ورود خطأ فيه. وسيصار الى اقراره في المجلس النيابي بعد اجراء التصحيحات اللازمة عليه".
وفي كلمة له خلال العشاء السنوي لتجمع صناعيي المتن الشمالي توجه الحاج حسن الى الصناعيين بالقول:"وظيفتكم كجمعية ان تواصلوا المهمة حتى تحقيق المطالب. وأقترح أن تقوموا بجولات على السفراء الاوروبيين قبل انعقاد مؤتمر سيدر -1 ، وتطالبوا بترجمة الصداقة القائمة بين لبنان واوروبا على صعيد زيادة صادرات لبنان الى الدول الاوروبية. وأركز على اوروبا بسبب العلاقات الجيدة بينها وبين لبنان، ولأنها تشكل سوقا كبيرا يتمتع بقيمة مضافة لمنتجاتنا. نحن نعرف ماذا يمكن أن نصدر، ولكن على اوروبا أن تفتح الطريق. ومن المهم جدا للاقتصاد الوطني إذا ارتفعت قيمة صادراتنا الى اوروبا من 300 مليون دولار الى مليار دولار. لن يؤثر ذلك على الاقتصاد الاوروبي، أما بالنسبة الينا فهو أمر مفصلي للاقتصاد اللبناني. وهذا التركيز لا يعني عدم المطالبة بزيادة صادراتنا الى دول أخرى ومنها تركيا والصين ومصر ودول عربية وافريقية أخرى".وتحدث عن اجراءات أخرى يجب متابعتها منها دعم المشاركة في المعارض، ودعم كلفة النقل البحري، وتخفيض كلفة الطاقة على الصناعيين، مؤكدا وجوب اعتماد الصناعة على الغاز المستخرج في المستقبل في لبنان، طارحا بعض العناوين المهمة على صعيد تنمية الصادرات وتدعيم القدرات التنافسية، وتطوير الصناعات الناشئة والجديدة لتبقى متميزة.
