لفت وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون في كلمة القاها في لقاء انتخابي الى أننا "نلتقي اليوم لنتشارك القيم نفسها، فنحن تربينا جميعا في الاشرفية، وشارك كبارنا وأجدادنا في بناء كل بيت من بيوت هذه المنطقة الغالية وكل بيروت، وأهمية هذا القانون الانتخابي أنه يتيح لجيل من الشباب لم يتسن لهم ممارسة حقهم الديموقراطي منذ تسع سنوات، فالحرية والديموقراطية هما خط أحمر وهما ميزة لبنان"، مضيفا: "كنت أحب أن أقول إن الازمة التي نعيشها هي أزمة عابرة فالازمات الاقتصادية تمر بها بلدان العالم كلها، ولكننا نعرف أن ما وصلنا اليه من سوء في أوضاعنا الاقتصادية وهجرة لشبابنا، والمعاناة التي تواجهها الكثير من القطاعات، لم تأت من أزمة صغيرة، بل هي ناتجة عن أزمة ثقة بالوضع السياسي العام".
واشار فرعون الى أنه "في 2005 وبالرغم من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كان أمل كبير، حيث ولدت 14 اذار وكانت طاولة حوار وطني طرحت عليها بنود نريد تطبيقها ولكن وللأسف عندما وصلنا الى الاستراتيجية الدفاعية توقفنا"، لافتا الى أنه "وفي 2010 كان أمل أيضا بعد انتخابات 2009 ونمو وصل الى اكثر من 7 في المئة، ولكن ما حصل سنة 2011 من انقلاب على الحكومة أدخلنا منذ تلك السنة في الازمة التي لم تتوقف حتى اليوم"، مشددا على حرية واستقلال قراره، وقال: "عملت مع الرئيس الراحل رفيق الحريري لغاية اغتياله، واليوم ما زلت على صداقة كبيرة مع رئيس الحكومة سعد الحريري، في وقت تحالفنا الاساسي في الدائرة هو مع القوات اللبنانية".
وأضاف: "نحن متفقون حول المبادىء السيادية، ونتناقش في كل الامور لنصل الى النتيجة المرجوة واذا لم نتفق على مسألة ما نجد الحلول لها، فالاختلاف ضمن الفريق الواحد أمر جيد يخلق حوارا للوصول الى نتيجة، ولكن المشكلة عندما يتحول الاختلاف الى خلاف يخفي وراءه مصالح مبطنة"، مشيرا الى أنه "ليس من هواة المعارك السياسية ولكن هناك خطا أحمر لا أتردد في اتخاذ الموقف المناسب الذي يتوافق مع قناعاته حتى لو كانت معركة".
وتابع: "عندما طرحت مشكلة الوكالات الحصرية في الماضي، لم أتردد وخضت معركة لاقتناعي بأن أكثر من 20 في المئة من فرص العمل للشباب ستكون في خطر، فإذا أوقفنا الاعلانات وتركنا الموظفين نكون وقعنا في أزمة كبيرة جدا"، مضيفا: "إذا سألتم، هل نملك عصا سحرية لمواجهة مشكلة الفساد الكبيرة، نجيبكم نعم، فإذا أخذنا كل الملفات وخصوصا الكبيرة منها، من دون أن ننتظر انعقاد مؤتمر باريس، ووضعناها بتصرف المجلس الاعلى للخصخصة تحت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أقر في مجلس الوزراء في أيلول الماضي نكون نواجه الفساد بعصا سحرية".
وأكد فرعون "تحفظه على قانون المباني الأثرية الذي لن يقر في مجلس النواب في الصيغة التي طرحت، وكل الحقوق ستكون محفوظة مثلما حصل لقانون المالكين والمستأجرين، ولجهة تأمين مبلغ مالي مهم للمستأجرين ضمن الموازنة حتى يتمكنوا من شراء بيوت لهم".
وعن الانماء وبلدية بيروت، أشار الى "أنه في الايام الاخيرة حصل جدل كبير حول بلدية بيروت والاشرفية، بما يخص البلدية، وفي سنتي 2010 و2011 وضعنا لوائح ب22 مشروعا وافق عليها الجميع، ومع تغير الحكومة في 2011 حصلت عرقلة من الحكومة وبعض الوزراء لتنفيذ معظمها. عدنا وأسهمنا مع المجلس البلدي الجديد ووضعنا كل هذه المشاريع، ونقول اليوم، إنه بين 2011 و2014 هناك عذر سياسي، نتيجة الخلاف السياسي الكبير في البلد الذي بسببه تأخرت هذه الأمور، أما اليوم فليس هناك من عذر ولن ننتظر، وهذه المشاريع موجودة وخلال سنة يجب أن يطلق 80 في المئة منها تقريبا وإلا سندرس صيغة جديدة للمجلس البلدي".
وذكر فرعون بأنه "في العام 2003، عندما كان قانون البلديات مطروحا والرئيس الشهيد رفيق الحريري يتابعه يوميا بالنزول الى مجلس النواب، كان نقاش حول صلاحية الصيغة الحالية للمجلس البلدي بعد مرور أكثر من خمسين سنة عليها، خصوصا أن عدد سكان بيروت حين اقرارها لم يكن يتجاوز مئة الف نسمة، واليوم نقول وبكل صراحة إذا كان من أمور تعرقل عمل البلدية، فنحن بدأنا نفكر جديا وبالتوافق طبعا أننا ذاهبون الى صيغة جديدة والى حل آخر".
واكد إن "التصويت اساسي، والمهم في هذا القانون بالذات أن يكون تصويتا ومشاركة، فكل واحد منكم يعرف أين يكون خياره السياسي في منطقة الاشرفية ورمزيتها وأين تكون المصلحة العامة"، مضيفا: "فأنتم تملكون رأيكم الواضح والحر وكل طاقاتكم مهمة، ومعا سنعود الى المبادىء والى المصلحة الوطنية في يوم الانتخاب. وبدون تأييدكم لن نصل الى أي مكان".
