لفت رئيس لجنة المال والموازنة أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان إلى أن "مشروع الموازنة ورد بعد انقضاء أكثر من خمسة أشهر عن المهلة الدستورية المحددة لتقديم مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي كما تقضي أحكام المادة 83 من الدستور".
وفي كلمة له خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة واقرار موزانة عام 2018، أشار كنعان إلى أنه "تضمن مشروع قانون الموازنة 55 مادة موزعة على 4 فصول يختص الفصل الأول منها بمواد الموازنة وفقاً لعنوان وروده في حين يرد في الفصول الثلاثة الأخرى مواد دخيلة على نطاق قانون الموازنة كما حددته المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية"، لافتاً إلى "عدم مراعاة مشروع الموازنة لمبدأ الشمول فلا القروض أدخلت في الموازنة، ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة أدخلت أيضاً".
وأضاف "لجنة المال ادخلت تعديلات مع الإشارة إلى أنه كان بإمكان اللجنة إجراء المزيد من التعديلات لو وردها المشروع خلال المهلة الدستورية أي قبل بدء السنة المالية 2018 وانقضاء ثلاثة أشهر منها"، مشيراً إلى أن "الفصل الأول هو الوحيد المتعلق بالموازنة، والفصول الثلاثة الأخرى تتضمن عدداً من المواد التي تعتبر من قبيل فرسان الموازنة أي من قبيل النصوص التي تحشر في مشروع الموازنة بهدف تمريرها تحت ضغط هاجس إقرار الموازنة".
وتابع كنعان "لجنة المال أدخلت تعديلاً على مشروع قانون البرنامج الوحيد الذي أدرج في الموازنة يقضي بالعودة إلى المجلس النيابي بتفاصيل كلفة هذا البرنامج واعتمادات الدفع السنوية قبل المباشرة بأية عملية تلزيم"، مشيراً إلى أنه "ألغت اللجنة مادتين، تتعلق الأولى بتحديد سن لتقاعد العسكريين، والثانية بتحديد تعويض القضاة المنتدبين إلى الإدارات العامة".
ولفت إلى أن "اللجنة عدلت بعض المواد لمقتضيات لغوية، ورفع مدة المهل الواردة في بعض المواد، ولتأمين التناسق بين بنود وفقرات بعضٍ منها وأضافت اللجنة خمس مواد جديدة تتعلق بتعيين الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة وبالعطلة القضائية وبدوام المرأة الأم وبالقضاة وصندوق تعاضدهم وصندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية وبإعفاء السيارات الهجينة والسيارات العاملة على الكهرباء من بعض الرسوم"، معلناً عن "تخفيض مبلغ /489.500.000/ ليرة من بند الإيجارات في ديوان المحاسبة وتخفيض مبلغ /143.722.000/ ليرة من اعتمادات مجلس الخدمة المدنية بناءً على اقتراح المجلس المذكور".
وأشار إلى أن "لجنة المال أنجزت درس مشروع الموازنة آخذة في الاعتبار أحكام المادة الخامسة والستين من قانون موازنة العام 2017 التي نصت على منح وزارة المال سنة لاعداد الحسابات"، لافتاً إلى أن "توصيات لجنة المال 15 وهي إلغاء الإدارات الرديفة وعدم تخصيص أية اعتمادات لمثل هذه الإدارات التي اعتبرت من داخل القطاع العام خلافاً لأحكام القانون وخصصت بمساهمات من داخل القطاع العام خلافاً لأحكام القانون أيضاً، تأليف الهيئات الناظمة وملء الشواغر في مجالس إدارات المؤسسات العامة والهيئات الناظمة والشركات المختلطة والهيئات ذات الصفة العمومية كافة ولاسيما منها مؤسسة كهرباء لبنان والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والمؤسسة العامة للزيت والزيتون، إعادة النظر بهيكليات وملاكات أجهزة الرقابة ورفدها بالعناصر المؤهلة والكفوءة وتفعيل صلاحياتها ووسائل عملها".
وأضاف: "اقتصار الاعتمادات الملحوظة لمجلس الإنماء والإعمار من القروض ومن التمويل المحلي على ما سيستعمل فعلياً من أصل هذه القروض خلال سنة الموازنة وما يقابله فعلياً من تمويل محلي ووضع قانون برنامج لديون المتعهدين بعد تحديدها بالتفصيل، وإحالته بموجب قانون خاص إلى المجلس النيابي، إعادة النظر بالمساهمات والمساعدات والعطاءات التي تقدمها الدولة لغير القطاع العام وتحديد المعايير اللازمة لمنحها وللرقابة على إنفاقها بما يؤمن المصلحة العامة للدولة وعدم تخصيص مساهمات في أية وزارة لا تتعلق بمهام وصلاحيات الوزارة المحددة".
وتابع: "إنجاز ملف المهجرين وملف تعويضات حرب تموز 2006 ووضع قانون برنامج لهذه الغاية، مهما كانت كلفتهما، إعادة النظر بتخصيص الاعتمادات للتجهيزات ولاسيما تجهيزات المعلوماتية والأثاث والمفروشات المكتبية في الإدارات العامة كافة، دعم القطاع الزراعي وتنفيذ الخطة الخمسية الموضوعة لهذه الغاية بعد تحديثها إذا دعت الحاجة ودفع المساعدات المخصصة لدعم القطاع الزراعي، ولاسيما دفع المبالغ المخصصة لدعم مزارعي الزيتون، تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع النصوص التطبيقية عند الحاجة، إرفاق أي مشروع موازنة لاحقاً بتبرير المساهمات والمساعدات المقدمة إلى غير القطاع العام بصورة مفصلة".
ولفت إلى "إرفاق مشاريع الموازنة العامة والموازنات الملحقة في المستقبل بالموازنات التفصيلية للمؤسسات العامة التابعة لكل إدارة عامة، لاسيما إذا كانت تحصل على مساهمة من الموازنة العامة أو من الموازنات الملحقة، تكليف التفتيش المركزي وضع دراسة مفصلة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، إنهاء ملف الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية والمدربين العاملين لديها ودفع المستحقات المتوجبة لهم، الالتزام بمهلة السنة المحددة لإنجاز الحسابات المالية المعدة حسب الأصول والمدققة من قبل ديوان المحاسبة على اعتبار أن إقرار هذه الحسابات هو شرط وقيد دستوري لإقرار ونشر موازنة الدولة لعام".
