أقرّ البرلمان المصري، قانوناً مقدّماً من الحكومة ينظّم إجراءات التحفّظ والإدارة والتصرّف في أموال من يعتبرهم القضاء "جماعات إرهابية وإرهابيين".
وأوضح البرلمان، في بيان، أنّ "النواب وافقوا نهائياً وبالأغلبية المتطلّبة دستورياً (ثلثي الأعضاء البالغ إجمالي عددهم 596) على مشروع قانون بشأن تنظيم إجراءات التحفّظ والإدارة والتصرّف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين".
وينصّ القانون على "إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختصّ دون غيرها باتخاذ كلّ الإجراءات المتعلّقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية"، وخاصّة إجراءات التحفّظ والإدارة والتصرف في أموالهم".
وتتشكّل اللجنة من 7 قضاة يرشّحهم وزير العدل المصري ويصدر بانتدابهم قرارًا من رئيس الجمهورية لمدّة عام قابل للتجديد، وتعقد اجتماعاتها في مقرّ محكمة الإستئناف، وسط القاهرة، لحين توفير مقرّ مستقلّ لها.
