يواصل ​البرلمان الفرنسي​ مناقشة مقترح ما يعرف بقانون ​الهجرة​ المنضبط وحق اللجوء الفعال. وينص مشروع القانون على نقاط عدة أبرزها تقليص مدة طلب اللجوء إلى ستة أشهر وتقليص مدة اللجوء للواصلين الجدد من 120 يوما إلى تسعين.