يواصل البرلمان الفرنسي مناقشة مقترح ما يعرف بقانون الهجرة المنضبط وحق اللجوء الفعال. وينص مشروع القانون على نقاط عدة أبرزها تقليص مدة طلب اللجوء إلى ستة أشهر وتقليص مدة اللجوء للواصلين الجدد من 120 يوما إلى تسعين.
يواصل البرلمان الفرنسي مناقشة مقترح ما يعرف بقانون الهجرة المنضبط وحق اللجوء الفعال. وينص مشروع القانون على نقاط عدة أبرزها تقليص مدة طلب اللجوء إلى ستة أشهر وتقليص مدة اللجوء للواصلين الجدد من 120 يوما إلى تسعين.