لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال افتتاح مؤتمر "اليوم العربي للشمول المالي 2018: تعزيز الشمول المالي عبر استعمال الخدمات المالية الرقمية في لبنان" في المعهد العالي للاعمال إلى أن "الشمول المالي ينطلق في الدرجة الأولى من خلال الثقة بالنقد الوطني والقطاع المالي وتعزيز ثقة المواطن بالقطاع المصرفي. وقد ونتوقع ارتفاع التسليفات للقطاع الخاص بحوالي 2,5% لشهر آذار 2018 و5% في نهاية العام 2018 (نسبة لنهاية العام 2017)". أما بالنسبة الى القروض المشكوك بتحصيلها والرديئة، فقد بقيت على حالها (أي ما دون 4% من مجموع التسليفات)، مما يدل على متانة الوضع الائتماني".
وشدد على "اهتمام مصرف لبنان بتطوير انظمة الدفع واستخدام الوسائل الالكترونية وتوطين المعاشات لا سيما في القطاع العام، مما أدى لتقريب المسافة بين المواطن ومصرفه، وأتاح لشريحة كبيرة من الناس بأن يصبح لديها حسابات مصرفية تتمتع بالدقة والسرعة في تنفيذ العمليات".
وأفاد أن عدد الحسابات المصرفية بلغ "حوالي 5 ملايين حسابا (حتى نهاية 2017)، وبلغ عدد المودعين، ثلاثة ملايين مودعا. ترافق ذلك مع إنشاء وحدة لحماية المستهلك لدى لجنة الرقابة، عملها ضروري لترسيخ الثقة".
وأشار الى ان "مصرف لبنان قد وضع أخيرا إجراءات خاصة تأخذ في الاعتبار حق ذوي الحاجات الخاصة عموما والمكفوفين خصوصا في الاستفادة من الخدمات المصرفية والمالية"، لافتاً إلى أن "مصرف لبنان يقوم من خلال منشوراته وعبر أدوات التواصل الاجتماعي بتثقيف وتوعية الجمهور حول دور مصرف لبنان والمنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي بطريقة مبسطة وسهلة للجميع، ويشجع فتح فروع في المناطق خارج المدن".
